رام الله - قدس الإخبارية: جدّد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، قرار منع الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في خطوة جديدة تندرج ضمن سياسة التصعيد والتنكيل التي تستهدف عزل الأسرى وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية.
وأكد المحامي المختص في شؤون الأسرى، خالد محاجنة، أن القرار يمثل تمديدًا رسميًا للحظر المفروض على الزيارات العائلية، بما يكرّس سياسة قطع التواصل المباشر بين الأسرى وذويهم، ويزيد من معاناتهم النفسية والإنسانية.
وأوضح محاجنة أن سلطات الاحتلال تواصل أيضًا منع زيارات وفود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليدخل هذا الحظر عامه الثاني على التوالي، ما يحرم الأسرى من إحدى أهم وسائل التواصل والرقابة الإنسانية على أوضاعهم داخل المعتقلات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لنهج يقوده بن غفير منذ توليه منصبه، يقوم على تشديد الإجراءات العقابية بحق الأسرى، وكان قد دافع مرارًا عن مشاريع وإجراءات تستهدف تقليص حقوقهم، بما في ذلك منع زيارات الصليب الأحمر.
وتترافق سياسة منع الزيارات مع سلسلة من الإجراءات العقابية داخل السجون، تشمل تقليص كميات المياه، والحد من الخروج إلى ساحة "الفورة"، وتقديم وجبات غذائية رديئة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية، إلى جانب التضييق المستمر على ظروف الحياة اليومية للأسرى.
ويؤكد مختصون في شؤون الأسرى أن حرمان المعتقلين من زيارة ذويهم يُعد من أكثر وسائل العقاب النفسي قسوة، لما يسببه من قطع الروابط الأسرية وتعميق مشاعر العزلة، خصوصًا مع استمرار ظروف الاحتجاز القاسية التي يواجهها الأسرى داخل سجون الاحتلال.
💬 التعليقات (0)