أعاد قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تمديد منع الزيارات للمعتقلين الفلسطينيين المصنفين إسرائيلياً «أمنيين» شهراً إضافياً، ملف العزل المفروض على الأسرى إلى الواجهة، وسط مطالبات فلسطينية للجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية باتخاذ موقف أكثر وضوحاً وفاعلية تجاه القيود الإسرائيلية المستمرة على التواصل مع المعتقلين والوصول إليهم.
وأعلن بن غفير، عبر قناته الرسمية على «تلغرام»، أنه مدد لشهر إضافي الأمر الذي يمنع الزيارات لدى المعتقلين الأمنيين، مجدداً تمسكه بسياسة تشديد ظروف احتجاز الفلسطينيين.
وفي أعقاب القرار، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية رائد أبو الحمص، مساء الجمعة 7 آب/أغسطس 2026، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم رد واضح على استمرار هذه السياسة، محذراً من تكريس عزل المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين عن العالم الخارجي وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومن الرقابة الحقوقية والإنسانية على ظروف احتجازهم.
وقال أبو الحمص إن سياسة بن غفير تقوم على «التفرد بالمعتقلين والمعتقلات» داخل السجون، في ظل استمرار القيود على زيارات الأهالي وعمل المؤسسات الإنسانية والحقوقية، معتبراً أن استمرار هذه الإجراءات يتطلب موقفاً دولياً يتجاوز بيانات القلق والإدانة التقليدية.
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الأممية والحقوقية بإصدار تقارير واضحة بشأن ما يجري داخل السجون، واستخدام توصيفات قانونية تتناسب مع طبيعة الانتهاكات، والضغط من أجل استعادة الوصول المباشر إلى المعتقلين ومراقبة ظروف احتجازهم.
قرار جديد فوق عزلة مستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام
💬 التعليقات (0)