إسبانيا تقرر دفن 80 مهاجراً في سبتة وسط صعوبات في تحديد الهويات

أعلنت السلطات الإسبانية عن عزمها مواراة جثامين 80 مهاجراً الثرى في مدينة سبتة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد تعذر تحديد هويات الغالبية العظمى منهم عقب حادثة الغرق الجماعي التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط إنسانية وقانونية متزايدة، حيث تنتظر عشرات العائلات المغربية أي خيط يوصلها إلى مصير أبنائها المفقودين.

واستعانت أجهزة الشرطة وفرق الطب الشرعي بطواقم إضافية من البر الرئيسي لإسبانيا للمساعدة في عمليات الفحص والتدقيق، نظراً للعدد الكبير من الضحايا الذي فاق القدرة الاستيعابية للمرافق المحلية. وأكدت مصادر رسمية أن عمليات تحديد الهوية لن تتوقف بالدفن، بل ستستمر عبر مطابقة عينات الحمض النووي والبصمات مع قواعد البيانات المتاحة دولياً.

وشهدت المشرحة المحلية في سبتة حالة من الاستنفار، حيث تم تجهيز مرفق طبي داخل مستشفى عسكري سابق لاستيعاب الجثامين التي جرى انتشالها من الشواطئ. وأوضح مدير فريق الطب الشرعي، مانويل أبارثيرو أن الفريق المحلي المكون من خمسة أفراد فقط لم يعد قادراً على التعامل مع حجم الكارثة، مما استدعى تدخل ثمانية خبراء إضافيين.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير الطب الشرعي أن السبب الرئيسي للوفاة في معظم الحالات هو الغرق، الذي أدى إلى توقف مفاجئ في وظائف القلب والتنفس لدى الضحايا. وتجري هذه التحقيقات وفق بروتوكول خاص يُفعل عادة في حالات الكوارث الطبيعية أو حوادث القطارات الكبرى، لضمان دقة التوثيق الجنائي لكل حالة على حدة.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، يعيش أهالي المفقودين حالة من القلق والترقب، حيث تجمع العشرات في مدينة طنجة والمناطق الحدودية بحثاً عن معلومات. ويروي جمال بهلول قصة شقيقه محمد، عامل البناء الشاب الذي انقطعت أخباره منذ يوم الحادث، مؤكداً أن العائلة تعيش بين نارين؛ نار فقدان الاتصال ونار الخوف من وجود اسمه ضمن قائمة الضحايا.

وبحسب البيانات الصادرة عن المحكمة المحلية في سبتة، فقد تم التعرف رسمياً على أربعة ضحايا فقط حتى الآن من خلال بصمات الأصابع المسجلة مسبقاً. وتجري حالياً اختبارات إضافية ومكثفة للتأكد من هوية أربعة آخرين، بينما لا يزال الغموض يلف هويات العشرات ممن لا تتوفر بياناتهم في السجلات الإسبانية.