القانون البريطاني يعترف بمناهضة الصهيونية

أكاديمي وباحث بريطاني عمل أستاذا لعلم الاجتماع السياسي في جامعة بريستول.

تلقينا أخيرا حكم محكمة استئناف العمل في قضيتي، إثر المحاولة الفاشلة لجامعة بريستول لإلغاء انتصارنا القانوني التاريخي المتحقق في فبراير/شباط 2024. وكانت محكمة العمل الابتدائية قد أقرت بأن معتقداتي المناهضة للصهيونية جديرة بالاحترام الكامل في أي مجتمع ديمقراطي، وتتمتع بالحماية بموجب المادة (10) من قانون المساواة لعام 2010.

ويغمرني سرور عارم وأنا أعلن انهيار محاولة جامعة بريستول للطعن في ذلك الحكم، وهو ما يُرسي سابقة قانونية دائمة في جميع أنحاء بريطانيا.

أتقدم بخالص الشكر لكل من ساندني طوال هذه الإجراءات التي استغرقت سنوات عدة، وللآلاف الذين تبرعوا بسخاء لحملة التمويل الجماعي القانونية، ولفريق دفاعي القانوني الدؤوب: زاك سامور (من 11KBW)، وجيانا سيغلياس (من بريك كورت)، وزيلور وجهاد رحمان (من رحمان لوي). كما أعرب عن امتناني للهيئة القضائية في محكمة استئناف العمل برئاسة اللورد فيرلي.

إن هذا الانتصار هو ملك لكل طالب تعرض للترهيب لارتدائه الكوفية، ولكل محاضر هُدد بإجراءات تأديبية جراء تعبيره عن آرائه المناهضة للصهيونية، ولكل إنسان في أي مكان يرفض الخضوع لمحاولات الإسكات عبر الحرب القانونية المؤسسية

انطلقت حملة الحركة الصهيونية لاستهدافي في جامعة بريستول في ربيع عام 2019، لتبلغ ذروتها في عام 2021 عندما فُصلت تعسفيا في نهاية المطاف. ومنذ ذلك الحين، واجهت سنوات من الإجراءات القانونية المضنية لإثبات صحة موقفي. ويشكل هذا الحكم الأخير علامة فارقة تاريخية منقطعة النظير؛ إذ يمثل إقرارا شاملا بمسيرتي الأكاديمية الطويلة كأستاذ لعلم الاجتماع، وفضحا لأساليب الترهيب الصهيونية، ودرعا قانونيا ملزما يحمي بصفة دائمة حقوق جميع منتقدي الصهيونية ومناصري الشعب الفلسطيني في بريطانيا.