بغداد تلوح بقانون مكافحة الإرهاب لفرض حصر السلاح بيد الدولة

تتصاعد وتيرة التحركات الحكومية في العاصمة العراقية بغداد لإنهاء ظاهرة انتشار السلاح خارج إطار الدولة، حيث شدد رئيس الوزراء علي زيدي على مضي حكومته في اتخاذ تدابير قانونية حازمة. وتهدف هذه الإجراءات إلى إخضاع كافة الجهات المسلحة لسلطة المؤسسات الرسمية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدراً عالياً من الحزم لضمان استقرار البلاد وأمنها الداخلي.

وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن وضع جدول زمني دقيق ينتهي في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول المقبل كمهلة نهائية للامتثال للقرارات الرسمية. وأوضحت المصادر أن أي جهة ستتخلف عن تسليم سلاحها أو الانضواء تحت قيادة القوات المسلحة ستواجه ملاحقات قضائية مشددة، بما في ذلك إمكانية تفعيل بنود قانون مكافحة الإرهاب النافذ في البلاد.

ويأتي هذا التوجه ضمن الأولويات القصوى التي وضعها رئيس الوزراء في برنامجه الحكومي، حيث يسعى زيدي منذ توليه المنصب إلى تصفير الأزمات الأمنية الناتجة عن تعدد مراكز القوى العسكرية. وقد بدأت الأجهزة المعنية بالفعل خطوات عملية على الأرض لترجمة هذه التوجهات، وسط ترقب سياسي وشعبي لنتائج هذه المهلة التي وُصفت بالحساسة والمصيرية.

وفي سياق الاستجابة لهذه القرارات، أفادت مصادر مطلعة بأن عدداً من الفصائل المسلحة أبدت مرونة وأعلنت امتثالها الكامل للإجراءات الحكومية الجديدة. وفي المقابل، لا تزال هناك جيوب ومجموعات تبدي رفضاً لهذه الخطوات، مما دفع الحكومة إلى رفع سقف التهديد القانوني لضمان عدم وجود أي تشكيلات عسكرية موازية للجيش والقوى الأمنية النظامية.

وتدرك الدوائر السياسية في بغداد تعقيد هذا الملف نظراً للارتباطات السياسية والميدانية لبعض الفصائل، إلا أن التوجه الحكومي الحالي يبدو أكثر إصراراً على إنهاء هذا الملف الشائك. ويرى مراقبون أن تحديد سقف زمني واضح يعكس جدية الدولة في بسط سيادتها الكاملة ومنع أي تداخل في الصلاحيات الأمنية التي يجب أن تنحصر في يد القائد العام للقوات المسلحة.

وختمت المصادر الحكومية تأكيدها على أن الهدف النهائي هو توحيد البندقية وحماية العراق عبر مؤسساته الدستورية فقط، مشيرة إلى أن البلاد تجاوزت التحديات التي كانت تبرر وجود تشكيلات مسلحة خارج الإطار الرسمي. وشددت على أن حماية السيادة الوطنية تتطلب جيشاً قوياً وموحداً يخضع للمساءلة القانونية والسياسية بعيداً عن أي تأثيرات جانبية.