أزمة استنزاف الصواريخ الأمريكية: تحديات الإنتاج المستدام تفرض قيوداً على الردع

أفادت مصادر عسكرية بأن الولايات المتحدة تواجه أزمة حقيقية تتعلق بنقص حاد في مخزون الذخائر والمنظومات الصاروخية الاستراتيجية. وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس يتطلب قدرة إنتاجية عالية لمواكبة الحروب طويلة الأمد، وهو ما يضع ضغوطاً غير مسبوقة على المؤسسة العسكرية الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن التحدي الحالي لم يعد يقتصر على التفوق التكنولوجي أو امتلاك أسلحة متطورة، بل انتقل إلى القدرة على الاستدامة الصناعية. هذا النقص يتزامن مع وجود تباينات داخلية بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع بشأن إدارة العمليات الهجومية والدفاعية ومعايير الاعتراض الجوي.

وتشير التقارير إلى أن هذا التراجع في المخزون يفرض قيوداً ملموسة على القرار العملياتي للولايات المتحدة في عدة جبهات. كما يؤثر هذا الوضع بشكل مباشر على هامش الردع العسكري الأمريكي، مما يقلص القدرة على المناورة في النزاعات الإقليمية والدولية المتصاعدة.

وتشمل قائمة المنظومات التي تعاني من نقص حاد صواريخ الاعتراض من طراز 'باتريوت PAC-3'، إضافة إلى صواريخ 'SM-3' و'SM-6' البحرية. كما طال الاستنزاف مخزونات صواريخ 'توماهوك' الجوالة ومنظومات 'أتاكمز' و'بريسم' التي تعد ركيزة أساسية في القوة الضاربة الأمريكية.

وفيما يخص الجداول الزمنية لتعويض هذا النقص، تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة بحاجة لفترة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام لإعادة بناء مخزونها. وتعتمد هذه المدة على وتيرة التصنيع الحالية ومدى استمرار الطلب المرتفع على الذخائر في مسارح العمليات المشتعلة.

وبلغت أرقام الإنتاج لصواريخ 'باتريوت' نحو 620 صاروخاً خلال عام 2025، مع خطط لرفع هذا الرقم تدريجياً ليصل إلى ألفي صاروخ سنوياً. ولتحقيق هذا الهدف، أبرمت الحكومة الأمريكية عقداً ضخماً بقيمة 58 مليار دولار مع شركة 'لوكهيد مارتن' لزيادة وتيرة التصنيع الحربي.