كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن قضية فساد مالي وإداري في المصرف العقاري، تعود لعام 2021، تسببت في هدر أكثر من 8.4 ملايين دولار.
وأسفرت التحقيقات عن إحالة مديرين تنفيذيين ومسؤولين ومتعهدين إلى القضاء المختص، مع فرض الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ونشر الجهاز تقريرا مرئيا، اليوم الخميس، استعرضت فيه المفتشة الأولى في الجهاز أسماء الدقس تفاصيل القضية، مبينة أن تدقيقا في عمل المصرف العقاري أظهر قيام إدارة المصرف عام 2021 بإبرام عقد لتطوير وتحديث النظام المصرفي بشقيه الصلب والبرمجي خلافا للأنظمة والقوانين.
وأوضحت الدقس أن العقد تم استنادا إلى استثناءات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في حينها، دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة، مضيفة أنه "لدى التحقيق في الموضوع ثبت وجود عدة مخالفات تعاقدية وقانونية ومالية في معرض إبرام العقد وتنفيذه".
وأشارت المفتشة إلى أن "اللجان المكلفة بدراسة العرض الفني والمالي ولجنة المناقصة أخلّت بالمهام والواجبات المترتبة عليها قانونا، بالتوازي مع تقصير واضح من لجنة الاستلام الأولي في أداء دورها الرقابي".
وأضاف التقرير أن إدارة المصرف أقدمت على إعفاء الشركة المتعهدة من غرامات التأخير المستحقة عليها دون أي سند قانوني. كما قام المدير المالي بـ "صرف كامل مستحقات العقد نقدا عبر شركة حوالات خاصة، بدلا من إجراء التحويلات المصرفية الأصولية، وخلافا للتعليمات المالية وبدون محاضر تصفية أصولية".
💬 التعليقات (0)