تشهد الهجمات السيبرانية تصعيدًا متسارعًا على مستوى العالم، مسببة خسائر مالية وتشغيلية متنامية في القطاعات الحيوية، في وقت توسع فيه الحكومات والشركات استثماراتها في الأمن الرقمي لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة، بالتزامن مع اتساع رقعة المواجهات السيبرانية المرتبطة بالنزاعات الدولية.

وبحسب تقديرات مؤسسة "سايبر سيكيورتي فنتشرز"، من المتوقع أن تبلغ كلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا نحو 10.5 تريليونات دولار خلال عام 2026، بما يجعل اقتصاد الجريمة الرقمية ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، مع خسائر تُقدر بنحو 333 ألف دولار في الثانية.

وتشير التقديرات إلى أن الجرائم السيبرانية أصبحت من أبرز عوامل استنزاف الموارد المالية، بعدما تسببت في تعطيل قطاعات حيوية في عدد من الدول. إقرأ أيضاً الذهب يسجل أكبر صعود يومي منذ فبراير

فيما تمثل فترات توقف الأعمال أكثر من 60% من إجمالي خسائر الشركات الناتجة عن الهجمات الإلكترونية، ما يعكس قدرتها المتزايدة على إحداث شلل تشغيلي واسع وتعطيل الخدمات الأساسية.

وفي المقابل، تواصل سوق الأمن السيبراني العالمية نموها بوتيرة متسارعة، إذ يُتوقع أن يتجاوز حجمها 300 مليار دولار خلال عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب على حلول الحماية الرقمية.

وارتفع الإنفاق المؤسسي على أمن المعلومات إلى أكثر من 240 مليار دولار، محققًا نموًا سنويًا يزيد على 12.5%، مع توسع الاستثمارات الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وحماية الأنظمة الحيوية.