نشرت منظمات حقوقية أدلة على تعمد الاحتلال الإسرائيلي اغتيال الصحفية آمال خليل مراسلة جريدة "الأخبار" اللبنانية في 22 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و"المفكرة القانونية"، في مؤتمر عقدته في بيروت، يوم الخميس، إن ما جرى في ذلك اليوم يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وكشف التحقيق عما وصفها بالجرائم المروعة التي لا تحتمل التأويل، مشيرًا إلى أن الرجلين اللذين قُتلا في بداية الهجوم لم يكونا مطلوبين كما زعم جيش الاحتلال.

وتضمن المؤتمر الصحفي عرض فيديو تفصيلي لعملية الاغتيال التي تعرضت خلالها الصحفية خليل لاستهداف أولي من طائرات مسيّرة إسرائيلية تعرفت على وجه الصحفيتين آمال خليل وزينب فرج، قبل أن يتم استهداف المبنى الذي كانتا تحتميان فيه، ببلدة الطيرة جنوبي لبنان، مما أدى إلى وفاة الأولى وإصابة الثانية بجروح بالغة.

وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية سحر مندور إن تقرير المنظمة خلص إلى أن جيش الاحتلال تثبت من حقيقة أن المرأتين مدنيتان، ومع ذلك قام باستهدافهما في منطقة صنفها منطقة عمليات بشكل أحادي لا يمنحه حق تحويل المدنيين الموجودين بها إلى أهداف مشروعة.

وأضافت أن القانون الدولي يمنع استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال خلال العمليات العسكرية، وأن آمال خليل وزينب فرج استُهدفتا خلال محاولتهما الاحتماء بأحد المنازل.