جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرار لجنة المالية في "كنيست" القاضي بتحويل أموال طائلة لأحزاب الائتلاف الحكومي، وتحديداً المعاهد الحريدية ووزارة الاستيطان، باستثناء بند "إنفاق الطوارئ المدني".
وعلل القاضي أليكس شتاين القرار الصادر بدواعي وجود "عيوب إجرائية" سادت التمرير السريع للجلسة؛ حيث عُقدت بصورة خاطفة خلال عطلة "كنيست" ودون إبلاغ باقي الأعضاء، للالتفاف على التفاهمات مع المعارضة قبل الانتخابات العامة.
وجاء هذا القرار عقب التماس قدمته النائبة نعاما لازيمي بالتعاون مع جمعية "حادوش"، رفضا لما وصفوه بتوظيف أموال الجمهور لأغراض سياسية وانتخابية بحتة لصالح أحزاب الحكومة الحاكمة. إقرأ أيضاً هل تغير موقف "نتيناهو" من "حريديم" قبل الانتخابات؟
وتشمل الأموال المُجمدة مئات الملايين المخصصة لتدريس التوراة والمؤسسات الحريدية، إلى جانب 6 ملايين شيكل رُصدت لدعم مشاريع ومخططات استيطانية تهدف للحفاظ على السيطرة في مناطق (ج) بالضفة الغربية المحتلة.
ورحبت لازيمي بقرار المحكمة مؤكدة التصدي لـ "نهب أموال الجمهور في وضح النهار"، في حين فجّر القرار موجة غضب حادة وهجوماً لاذعاً من قادة الائتلاف الحكومي ضد قضاة المحكمة العليا.
وقبل أيام، كشفت تسريبات صحفية إسرائيلية عن إقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مداولات مغلقة، بفشل "قانون الاعتقالات المؤقت" الذي يجمّد اعتقال طلاب المعاهد الدينية "الحريديم" المتهربين من الخدمة العسكرية.
💬 التعليقات (0)