لندن – في حكم قضائي تاريخي صدر في الرابع من أغسطس/آب 2026، رفضت محكمة الاستئناف العليا للعمل في بريطانيا الاستئناف الذي تقدمت به جامعة بريستول ضد الأكاديمي ديفيد ميلر، مؤكدة سابقة قانونية ملزمة تعتبر الاقتناعات المناهضة للصهيونية معتقدا فلسفيا محميا بموجب المادة (10) من قانون المساواة البريطاني لعام 2010.
ويمثل القرار، الصادر برئاسة اللورد فيرلي، تحولا قانونيا بارزا؛ إذ يرسم حدود حرية التعبير والنقد الأكاديمي للصهيونية داخل المؤسسات، ويمنع اعتبار المواقف المناهضة للصهيونية أو التضامن مع فلسطين سببا لاتخاذ إجراءات تأديبية أو الفصل من العمل.
يرسخ الحكم قواعد إجرائية تمنع أرباب العمل والمؤسسات في المملكة المتحدة من فصل الأفراد أو معاقبتهم إداريا بسبب تبنيهم مواقف مناهضة للصهيونية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن التحليل الفكري الذي يصف الصهيونية بأنها أيديولوجيا عنصرية أو استعمارية يتمتع بدرجة كافية من التماسك والوضوح تؤهله للحماية القانونية باعتباره معتقدا فلسفيا في مجتمع ديمقراطي.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال الدكتور ديفيد ميلر، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن القرار يحدد الحدود الفاصلة بين النقد الأكاديمي والاتهامات الإدارية.
وأضاف "خضعت جامعة بريستول لسلسلة من الشكاوى التي استهدفت أبحاثي العلمية وتحليلي الاجتماعي للصهيونية، وجاء حكم المحكمة ليؤكد أن الطرح المناهض للصهيونية يمثل موقفا فكريا وسياسيا مكفولا بالقانون، ولا يتداخل مع مفهوم معاداة السامية".
💬 التعليقات (0)