توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد السوري إلى معدل من خانتين (10% أو أكثر) خلال 2026، واستمرار الأداء القوي في 2027، مدعوما بتعافي الزراعة وزيادة إنتاج النفط والغاز وتحسن إمدادات الكهرباء ونمو التجارة والخدمات.
لكنّ الصندوق حذّر في بيان صدر اليوم الثلاثاء من أن التعافي لا يزال متفاوتا بين المناطق، في حين يتسارع التضخم خلال العام الجاري، كما لا يزال القطاع المصرفي "شديد الاختلال" وغير قادر على أداء دوره في تمويل الاقتصاد أو نقل أثر السياسة النقدية.
جاءت التقديرات في بيان أصدره الصندوق عقب زيارة بعثة برئاسة رون فان رودن إلى دمشق بين 19 و23 يوليو/تموز الماضي، لبحث تطورات الاقتصاد وأولويات الإصلاح وبرنامج المساعدة الفنية.
ولا تعني الزيارة الاتفاق على قرض أو برنامج تمويلي جديد، إذ أوضح الصندوق أن نتائجها تمثل آراء أولية لفريقه ولن تُعرض على مجلسه التنفيذي.
قال الصندوق إن تعافي الاقتصاد السوري بدأ خلال 2025 مع تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين بعد تغيير النظام، وعودة نحو 1.5 مليون لاجئ، واستعادة سوريا تدريجيا علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم.
وأسهمت هذه العوامل في تعويض جانب من خسائر الجفاف الحاد الذي أضر بالقطاع الزراعي خلال العام الماضي.
💬 التعليقات (0)