غزة - شبكة قُدس: حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من عملية واسعة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع شركات إسرائيلية، لتفتيت ركام الأحياء السكنية التي دمرها خلال حرب الإبادة الجماعية بغزة، ونقله إلى مواقع غير معلنة خارج القطاع.
وقال المرصد الحقوقي، إن العملية تهدد بطمس أدلة مادية على جرائم الإبادة الجماعية وإتلاف رفات ضحايا فلسطينيين لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض.
وأوضح أن العمليات تجري داخل مناطق مغلقة في القطاع تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتشمل هدم ما تبقى قائما من المباني وتفتيت الأنقاض وخلطها ونقلها، قبل تمكين فرق الطب الشرعي والأدلة الجنائية وخبراء الذخائر غير المنفجرة من فحص المواقع وتوثيقها.
وأضاف أن تلك الأعمال "لا تجري ضمن جهود إنسانية منظمة لإنقاذ المفقودين أو فتح الطرق أو التمهيد لإعادة الإعمار، بل تنفذها إسرائيل بصورة أحادية ودون رقابة مستقلة".
ووفق البيان، قدر تقييم مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، صدر في أبريل/ نيسان الماضي، كمية الركام المنتشرة في قطاع غزة بنحو 68 مليون طن، استنادا إلى الأضرار المسجلة حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2025، دون احتساب ما خلفته عمليات التدمير اللاحقة.
وفي سياق متصل، ذكر المرصد أن معطياته الميدانية الأولية تشير إلى إزالة وتفتيت ونقل ما لا يقل عن 10 ملايين طن من الركام من مواقعه الأصلية داخل المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية غير المشروعة داخل القطاع.
💬 التعليقات (0)