تملّك غير الأردنيين للأراضي يشعل جدلا حادا بالأردن

عمّان- كلما وقفت المزارعة الأردنية نبيلة الحشوش في أرضها بغور الصافي، لا ترى مجرد عشرات الدونمات التي ورثتها عن والدها، بل سنوات من العمل، ومصدر رزق عائلتها، وإرثا تخشى أن تفقده بقرار استملاك.

لم تكن تعلم نبيلة أن قصتها ستتحول من حكاية مزارعة تحاول حماية أرضها إلى عنوان لنقاش سياسي وقانوني واسع تحت قبة البرلمان، بعدما أصبحت أراضيها ضمن مشروع السكة الحديدية.

وتقول للجزيرة نت إن المزارعين لا يقفون في وجه التنمية أو المشاريع الوطنية، لكنهم يطالبون بألا تكون على حساب حقوقهم وأراضيهم التي تمثل بالنسبة لهم أكثر من مجرد ملكية، فهي مصدر عيشهم وضمان مستقبل أبنائهم، وتضيف أن استمرار قرارات الاستملاك، رغم تغيير مسار السكة، زاد من مخاوفهم وطرح تساؤلات عن مصير الأراضي الزراعية ومستقبلها.

ولم تبق هذه التساؤلات في الأغوار الجنوبية، بل انتقلت إلى مجلس النواب الأردني، حيث فجّر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 خلافا واسعا بين الحكومة والنواب.

ففي حين ترى الحكومة أن التعديلات تمثل خطوة لتحديث التشريعات، وتسريع تنفيذ مشاريع إستراتيجية كشبكة السكك الحديدية، يحذر معارضوها من أنها قد تمس حقوق الملكية الخاصة، وتثير مخاوف تتعلق بحماية الأراضي الزراعية وتملّك غير الأردنيين للأراضي.

والمشروع المطروح هو تعديل على قانون الملكية العقارية بالمملكة، الذي ينظم مختلف شؤون الملكية العقارية والاستملاك والبيع والإفراز وإزالة الشيوع في البلاد.