حين تُولد الحرب من رحم غياب المساءلة في تيغراي

عندما وقعت الحكومة الإثيوبية وقوات تيغراي اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بدا أن صفحة من أكثر الحروب دموية في أفريقيا طويت أخيرا.

صمتت المدافع، وعاد الحديث عن إعادة الإعمار والمصالحة، بينما انتظر ملايين الإثيوبيين بدء مرحلة العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع التي خلّفها النزاع.

لكن تلك العدالة لم تأت، وبدلا من التحقيق في الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية دولية ومحلية، تراجعت آليات المساءلة الواحدة تلو الأخرى. انتهت ولايات لجان التحقيق الدولية، وتخلت الحكومة الإثيوبية عن مشروع العدالة الانتقالية الذي كانت تطرحه، وبقيت الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بلا محاكمات أو محاسبة حقيقية.

واليوم، وبعد أقل من أربع سنوات على توقيع اتفاق السلام، عادت المعارك إلى تيغراي.

وترى منظمة العفو الدولية في الاشتباكات التي اندلعت مطلع أغسطس/آب بين قوات تيغراي وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية انتكاسة طبيعية لإفلات مرتكبي الانتهاكات السابقة من العقاب، محذرة من أن السكان يواجهون مجددا خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في وقت لم تتعاف المنطقة أصلا من آثار الحرب السابقة.

وتقول المنظمة إن استئناف القتال يأتي في ظل نزاعات لا تزال مشتعلة في إقليمي أمهرة وأوروميا، حيث تقترف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس اتساع دائرة الأزمة الأمنية والحقوقية في البلاد.