لم يعد الركام في قطاع غزة مجرد شاهد على الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية، بل أصبح، وفق معطيات وشهادات وتقارير حقوقية وإسرائيلية، جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تستثمر في الحرب نفسها. فبينما ينتظر مئات آلاف الفلسطينيين إزالة أنقاض منازلهم للعودة إلى أراضيهم أو انتشال ذويهم، تتحدث تقارير عن شركات إسرائيلية خاصة، وآليات ثقيلة، وعقود مالية، وشاحنات تنقل الركام خارج القطاع، في مشهد يثير أسئلة قانونية وأخلاقية حول مصير ملايين الأطنان من أنقاض غزة.
فبعد أن تحولت أحياء كاملة إلى مساحات من الخرسانة المحطمة، لم يتوقف الأمر عند حدود التدمير، بل امتد – وفق تقارير حقوقية وإعلامية – إلى إدارة الركام باعتباره مورداً اقتصادياً، وسط اتهامات بأن الاحتلال يوظف شركات مدنية ومقاولين لتحقيق أرباح من عمليات الهدم وإزالة الأنقاض، في وقت ما يزال آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين تحت تلك الأنقاض.
تقدّر الأمم المتحدة كمية الركام الناتجة عن الحرب في قطاع غزة بنحو 60 مليون طن، وهي كمية غير مسبوقة في تاريخ القطاع، وتحتاج إلى سنوات طويلة لإزالتها حتى في الظروف الطبيعية.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن المرحلة الأولى من التعامل مع الركام لا تستهدف إعادة الإعمار، بل فتح الطرق الرئيسية التي دمرت خلال الحرب، عبر إنشاء خمس محطات لمعالجة الركام باستخدام كسارات متنقلة تسمح بإعادة استخدام جزء من المواد في أعمال التسوية وفتح الطرق.
ويؤكد مسؤولو البلديات في غزة أن أكثر من 830 كيلومتراً من الطرق دُمرت بشكل كلي أو جزئي، ما يجعل إزالة الركام ضرورة إنسانية قبل أن تكون خطوة نحو إعادة الإعمار.
لكن هذه الجهود تصطدم بعقبات كبيرة، أبرزها استمرار القيود على إدخال المعدات الثقيلة، واستمرار العمليات العسكرية، إضافة إلى سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة من القطاع.
💬 التعليقات (0)