افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، الجلسة الأسبوعية رقم (121) لمجلس الوزراء، بكلمة تناول فيها تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، نابع بالأساس من أسباب ودوافع سياسية إسرائيلية مبيّتة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسساته.

وقال مصطفى إن الأزمة الاقتصادية والمالية وما نتج عنها من نقص في السيولة ومحدودية تقديم بعض الخدمات الأساسية ليست أزمة عابرة، وإنما جاءت في سياق استراتيجي وسياسي ضاغط يهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الوطنية وإضعافها، وصولاً إلى إشاعة حالة من الفوضى والفلتان.

وأضاف "في ذات السياق، نشهد محاولات متواصلة من الطرف الآخر لزعزعة التمثيل السياسي الفلسطيني الرسمي والاستمرار في انتهاك الاتفاقيات الدولية الموقعة، في محاولة للتنصل من كل المكتسبات التي حققها شعبنا وقيادتنا السياسية على مدار السنوات الماضية".

وتابع: "انطلاقًا من هذا الفهم، تبنت الحكومة نهجاً يقوم على حماية المجتمع، والحفاظ على قدرة المؤسسات الوطنية على الاستمرار في أداء مسؤولياتها، وتحمل أعباء المرحلة التي قد تكون الأخطر في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتجنيد كل ما أمكن من دعم دولي سياسي ومالي واقتصادي لشعبنا، والعمل بعقلانية، ومسؤولية وطنية، رافضةً في نفس الوقت لأي إملاءات سياسية خارجية".

وفيما يخص أزمة تكدس الشيقل وحالة القلق بشأن مستقبل العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والبنوك المراسلة الإسرائيلية وآثارها على الأعمال الاقتصادية، باعتبارها أحد أبرز مظاهر هذا الضغط وهذه السياسة الإسرائيلية، أوضح أن اللجنة الوزارية، التي شكلها مجلس الوزراء بالشراكة مع سلطة النقد والقطاع الخاص، تواصل عملها على مسارين متوازيين:

الأول، اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف آثار أزمة الشيقل وضمان استمرار توفير الوقود والسلع الأساسية.