من سبتمبر إلى أكتوبر: هل هي نهاية المطاف؟

تعوّدنا خلال هذا العام على نمط متصاعد من تصريحات وزير المالية الفلسطيني، بلاغتها العالية وتأثيرها الإعلامي يتناسبان طرديًا مع تفاقم الأزمة. ففي فبراير الماضي، أطلق الوزير جملته الشهيرة التي تفاعل معها الفلسطينيون واسعًا: "استنفذنا كل حلول الأرض"، محذرًا من أن النتيجة الطبيعية لهذه الظروف هي الانهيار، ومتوقعًا أن يكون 2026 الأصعب ماليًا منذ قيام السلطة. ومنذ أيام، صعّد أكثر: "وصلنا إلى نهاية المطاف"، و"قطع العلاقة البنكية تجاوز لكل الخطوط الحمراء"، معبرًا في مناسبة أخرى عن استغرابه من أن الاقتصاد ما زال صامدًا رغم كل الضغوط. هذا التصعيد مشروع، لكنه يطرح سؤالًا: هل هذه لغة تتصاعد مع كل مرحلة من الأزمة، أم وصف دقيق لحدث تشغيلي بموعد فعلي هذه المرة؟ الإجابة أن الاثنين قد يكونان صحيحين معًا، لأن خلف الخطاب يوجد تاريخ ملموس: بنكان إسرائيليان، هبوعليم وديسكونت، أخطرا بنوكًا فلسطينية بنيتهما إيقاف خدمات المراسلة المصرفية خلال الأسابيع القادمة.

ما هي "المراسلة المصرفية" ولماذا هي حاسمة؟

هذه الخدمات هي القناة الفنية التي تسمح للبنوك الفلسطينية بمعالجة التحويلات والمدفوعات بالشيكل مع النظام المصرفي الإسرائيلي والعالمي. بدونها، تتعطل عمليًا: تمويل واردات كالكهرباء والوقود والغذاء والأدوية، تحويل أجور عشرات آلاف العمال في إسرائيل، وتسوية مدفوعات الموردين. هذا الشريان يربط الاقتصادين أصلًا، بصرف النظر عن أي خطاب سياسي حوله.

بيانات رسمية لسلطة النقد توضح حجم الاعتماد الهيكلي: نحو 90% من الصادرات الفلسطينية تتجه إلى إسرائيل، و100% من الواردات تمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر منظومة الجمارك والمنافذ التي تتحكم بها إسرائيل (60% منشؤها إسرائيلي فعليًا). حجم العمليات السنوية عبر قنوات المراسلة يبلغ نحو 51 مليار شيكل، والأرصدة النقدية بخزائن البنوك نحو 18 مليار شيكل، إضافة إلى نحو 3.5 مليار دولار سيولة محتجزة ضمن أدوات مبادلة لتوفير شيكل إلكتروني. هذه الأرقام تكشف أن انقطاع قناة واحدة ينعكس على شريان يعادل الاقتصاد الفلسطيني تقريبًا بحجم التدفقات المرتبطة به.

فجوة التواريخ: من التحذير إلى موعد تشغيلي

شهدت الأسابيع الماضية تضاربًا في المواعيد المتداولة بشأن وقف خدمات المراسلة، وهو ما عكس استمرار المفاوضات ومحاولات الوصول إلى ترتيبات انتقالية. لكن أحدث المعطيات تشير إلى أن بنك "ديسكونت" أبلغ البنوك الفلسطينية بوقف الخدمة اعتبارًا من الأول من أيلول/سبتمبر 2026، فيما حدد بنك "هبوعليم" الأول من تشرين الأول/أكتوبر موعدًا لوقف خدماته. وهذا يعني أن القضية لم تعد تحذيرًا سياسيًا عامًا أو احتمالًا بعيدًا، بل خطرًا تشغيليًا له جدول زمني قريب، ما لم تنجح التدخلات الجارية في تأجيله أو إيجاد صيغة بديلة.