قال مركز "عدالة" الحقوقي، إن جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في التماس ضد قوانين تستهدف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تعكس تبني المحكمة للسياسات الحكومية الساعية لتصفية قضية اللاجئين وتقويض حقوقهم.
وأضاف المركز، في بيان، أن المحكمة عقدت جلستها الاثنين للنظر في الالتماس الذي قدّمه مركزا "عدالة" و"غيشا-مسلك" باسم عشرات اللاجئين الفلسطينيين، للطعن في قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلى جانب تعديل تشريعي أُقر في ديسمبر/كانون الأول 2025، ويستهدف عمل "أونروا".
وأشار إلى أن الجلسة عُقدت بعد نحو عام وسبعة أشهر من تقديم الالتماس، وبعد سلسلة تأجيلات متكررة، رغم استمرار تنفيذ القوانين وما يترتب عليها من انتهاكات لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وذكر أن هيئة المحكمة استندت خلال مداولاتها إلى موقف الدولة الذي يفيد بأن "إسرائيل تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات في القدس الشرقية"، وهو ما اعتبرته مبررًا لإنهاء عمل "أونروا" والاستعاضة عنها بجهات أخرى.
وأضاف أن المحكمة انطلقت من هذا الافتراض "دون مساءلته أو فحص مدى قانونيته"، ودون التطرق إلى تداعياته على مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة.
وأوضح المركز أن مداولات المحكمة ركزت بصورة أساسية على صلاحيات الدولة في شرقي القدس، بدلًا من مناقشة ما ورد في الالتماس بشأن انتهاك الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
💬 التعليقات (0)