أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور عمر عوض الله، أن الحراك الدبلوماسي الفلسطيني يرتكز بشكل أساسي على إعادة ضبط الرواية الدولية حول اعتداءات المستوطنين، وتعرية المنظومة الاستعمارية المتكاملة التي تديرها وتنسقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح عوض الله، في تصريحات إذاعية، أن تصاعد اعتداءات المستوطنين—والتي بلغت نحو 256 اعتداءً خلال شهر تموز الماضي—يعكس سياسة حكومية ممنهجة تُنفذها ميليشيات منظمة ومسلحة بتواطؤ ودعم مباشر من حكومة الاحتلال، بهدف المضي قدماً في مشروع التهجير القسري وإبادة الشعب الفلسطيني.
وطالب عوض الله المجتمع الدولي بتجاوز بيانات الإدانة التقليدية، واتخاذ خطوات عقابية إجرائية وعملية كفيلة بردع الاحتلال، والتوقف الفوري عن مدّه بالسلاح والمال والغطاء السياسي (الفيتو)، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية تعمل على حشد جهود قانونية وسياسية واسعة شملت الاتحاد الأوروبي، والمحاكم الدولية، والمؤسسات الأممية.
وحول التطورات الميدانية في قطاع غزة، شدد عوض الله على أن القيادة الفلسطينية وافقت على المبادرات والقرارات الدولية—ومنها القرار الأممي رقم 2703—من أجل وقف شلال الدم وإدخال المساعدات الإنسانية، متّهماً بنيامين نتنياهو بالتصعيد العسكري وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تنص على الانسحاب الكامل ومنع التهجير، وذلك لخدمة أهدافه الانتخابية ومصالح حكومته.
وأكد وكيل الخارجية أن أي مسار سياسي لا يمكنه فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية و القدس المحتلة، مشدداً على أن الأرض الفلسطينية وحدة واحدة لا تجزئة فيها.
وفيما يخص التحضيرات الجارية لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة في أيلول/سبتمبر المقبل، كشف عوض الله أن الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس يحمل عدة ملفات استراتيجية، في مقدمتها:
💬 التعليقات (0)