يواجه النائب الجمهوري ماكس ميلر أزمة سياسية وقانونية حادة تهدد مستقبله في الكونغرس، حيث تتصاعد الدعوات المطالبة بانسحابه من معركة إعادة انتخابه في ولاية أوهايو. تأتي هذه الضغوط على خلفية اتهامات خطيرة بالعنف الأسري، مما أثار مخاوف جدية داخل الحزب الجمهوري من فقدان المقعد في الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر المقبل.
ورغم حدة الانتقادات، أعلن ميلر، الذي شغل سابقاً منصب مساعد في البيت الأبيض خلال حقبة الرئيس دونالد ترمب، رفضه القاطع للتنحي عن السباق الانتخابي. ويأتي هذا التحدي قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة يوم الأربعاء، والتي تمثل الفرصة الأخيرة للحزب الجمهوري لاستبداله بمرشح آخر على بطاقة الاقتراع في الدائرة المحافظة.
وتعود جذور الأزمة إلى اتهامات علنية وجهتها زوجته السابقة، إميلي مورينو، زعمت فيها تعرضها لعنف جسدي متكرر خلال فترة زواجهما. كما تضمنت الادعاءات اتهاماً لميلر بتعريض ابنتهما البالغة من العمر عامين للخطر، مشيرة إلى إصابة الطفلة بكسر عظمي أثناء تواجدها في عهدته.
من جانبه، سارع ميلر إلى نفي كافة هذه الادعاءات عبر مقطع مصور بثه مؤخراً، مؤكداً أن أي جهة رسمية أو محكمة لم تثبت صحة هذه المزاعم حتى الآن. وشدد النائب الجمهوري على مضيه قدماً في حملته الانتخابية، معرباً عن ثقته الكاملة في تحقيق الفوز رغم العواصف القضائية التي تلاحقه.
وفي تطور لافت، دخل السيناتور الجمهوري بيرني مورينو، وهو والد زوجة ميلر السابقة، على خط الأزمة مطالباً صهره السابق بمغادرة الحياة السياسية فوراً. ووصف مورينو سلوك النائب بأنه يزداد خطورة واضطراباً، معتبراً أن صمته السابق كان محاولة لتجنب الخلافات العائلية العلنية قبل أن يتفاقم الوضع.
وأشار السيناتور مورينو إلى أن ميلر يمثل خطراً حقيقياً على حفيدته وابنته، مؤكداً أن النائب يحتاج إلى تدخل من مختصين نفسيين لمعالجة سلوكه. وتأتي هذه التصريحات لتزيد من تعقيد الموقف السياسي لميلر، خاصة وأنها تصدر من شخصية قيادية داخل الحزب ومن داخل الدائرة العائلية المقربة.
💬 التعليقات (0)