سجل نشاط القطاع الصناعي الأمريكي في يوليو/تموز الماضي أقوى وتيرة نمو منذ مايو/أيار 2022، مدعوما بارتفاع الطلب والإنتاج وزيادة التوظيف، في مؤشر على استمرار متانة الاقتصاد رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.
وأظهر مؤشر معهد إدارة التوريد للصناعة التحويلية ارتفاعه إلى 55.6 نقطة في يوليو، وهو أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي.
وجاءت البيانات بعدما تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.5% في الربع الثاني من 2026، متأثرا بارتفاع الواردات وتراجع الإنفاق الحكومي، إلا أن قوة الاستهلاك والاستثمار، ولا سيما في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، واصلت دعم الطلب المحلي.
ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 58.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2021، في حين سجل مؤشر التوظيف أول توسع في أعداد العاملين بالمصانع منذ سبتمبر/أيلول 2023، كما تسارع نمو الطلبيات الجديدة، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب.
وقالت رئيسة لجنة مسح قطاع الصناعة في معهد إدارة التوريد، سوزان سبنس، إن استمرار الطلب، وزيادة اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتوقع تراجع اضطرابات الحرب، شجعت الشركات على استئناف التوظيف.
وأضافت أن الشركات ترى مؤشرات إيجابية تمتد 6 أشهر أو أكثر، ما يرجح أن يكون تحسن النشاط الصناعي أكثر استدامة من موجات التعافي السابقة.
💬 التعليقات (0)