قال مركز "عدالة" الحقوقي إن جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في الالتماس المقدم ضد القوانين التي تستهدف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تعكس تبني المحكمة للسياسات الحكومية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض حقوقهم.
وأوضح المركز، في بيان، أن المحكمة عقدت جلستها اليوم، بعد نحو عام وسبعة أشهر من تقديم الالتماس، وبعد سلسلة من التأجيلات المتكررة، رغم استمرار تطبيق القوانين وما يترتب عليها من انتهاكات لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن مداولات المحكمة انصبت بصورة رئيسية على صلاحيات "الدولة" في القدس، بدلًا من مناقشة ما تضمنه الالتماس بشأن انتهاك الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن المحكمة تجاهلت إلى حد كبير واقع عمل "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية، رغم اعتماد مئات آلاف الفلسطينيين على خدماتها، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات شمال الضفة الغربية.
وأكد المركز أن هذا النهج "يعكس تبني المحكمة للإطار القانوني والسياسي الذي عرضته الدولة"، والقائم على التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها قضية يمكن تصفيتها، متجاهلًا الحقوق الفردية والجماعية للاجئين، والالتزامات المترتبة على إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ولفت إلى أن الجلسة شهدت حضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى جانب عضوي الكنيست تالي غوتليب وألموغ كوهين، وعدد من نشطاء اليمين الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن بعضهم حاول الاعتداء على طاقم الدفاع، وأطلق هتافات داخل أروقة المحكمة.
💬 التعليقات (0)