محكمة ألمانية: مقارنة ممارسات إسرائيل بالنازية في سياق النقد السياسي تندرج ضمن حرية التعبير

قضت محكمة إقليمية عليا في ألمانيا ببراءة مستخدمة لمنصة "إنستغرام" من تهمة استخدام رموز منظمات محظورة، معتبرة أن المنشورات التي قارنت بين ممارسات إسرائيل في قطاع غزة وجرائم النظام النازي تندرج في إطار حرية الرأي والتعبير، ولا تشكل مخالفة للقانون الألماني.

وألغت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة تسفايبروكن، بولاية راينلاند-بفالتس، في قرار صدر بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2026، حكمًا سابقًا لمحكمة لودفيغسهافن الابتدائية كان قد أدان المتهمة وفرض عليها غرامة مالية قدرها 2400 يورو.

وبحسب حيثيات الحكم، تضمنت المنشورات صورًا ورموزًا نازية، من بينها الصليب المعقوف، إلى جانب محتوى يقارن بين السياسات والعمليات العسكرية الإسرائيلية وممارسات ألمانيا النازية، مرفقًا بوسوم داعمة لفلسطين، بينها #FreePalestine و**#GazaUnderAttack**.

وأكدت المحكمة أن استخدام هذه الرموز جاء في سياق نقد سياسي حاد للسياسات الإسرائيلية، ولم يكن بقصد الترويج للأيديولوجيا النازية أو تمجيدها، بل تضمن إدانة واضحة للنازية وجرائمها.

وأوضحت أن المادة (86) من قانون العقوبات الألماني، التي تحظر استخدام رموز المنظمات غير الدستورية، لا تنطبق عندما تُستخدم هذه الرموز لأغراض النقد أو الرفض أو التحذير من تلك الأيديولوجيات.

ورأت هيئة المحكمة أن المقارنة بين ممارسات إسرائيل والنظام النازي، مهما كانت مثيرة للجدل، لا تحمل في هذه الحالة أي مضمون دعائي للفكر النازي، وأن المتلقي المحايد لا يمكن أن يفهم منها دعوة لتبني هذا الفكر أو تمجيده.