جمّدت محكمة إسرائيلية مؤقتاً خطة اقترحها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير لاستخدام التماسيح كوسيلة أمنية حول سجن "كتسيعوت" في صحراء النقب.
وجاء القرار وفقاً لما عتبرته منظمات حقوق الحيوان "انتصارٌ لحماية التماسيح ومنع استغلالها في الأغراض الأمنية"، وليس لصالح الأسرى الفلسطينيين.
وأصدرت محكمة القدس الجزئية أمراً احترازياً يمنع السلطات من تنفيذ الخطة، وذلك بعد التماس قدمته منظمة "دع الحيوانات تعيش"، التي طعنت في قرار وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان إعادة تصنيف التماسيح بما يسمح بنقلها واحتجازها داخل منشآت السجون.
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد بدأت، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، أعمالاً تمهيدية شملت حفر خنادق حول جزء من سجن كتسيعوت، تمهيداً لإطلاق تماسيح فيها ضمن مشروع تجريبي رصدت له وزارة الأمن القومي ميزانية تبلغ نحو 21 مليون شيكل.
وقالت المنظمة في التماسها إن القرار يغيّر الوضع القانوني للتماسيح، ويلغي الضمانات والرقابة المفروضة على الحيوانات البرية المحمية، محذرة من المخاطر التي قد تلحق بالحيوانات والبيئة والسلامة العامة.
ورحبت منظمة "دع الحيوانات تعيش" وعيادة العدالة البيئية وحقوق الحيوان في جامعة تل أبيب بالقرار، معتبرتين أنه يمنع اتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها، ويوفر حماية مؤقتة للتماسيح إلى حين البت النهائي في القضية، مع التأكيد على مواصلة المساعي لإلغاء الخطة بشكل دائم، فيما لم يأتِ على القرار أي ذكر للأسرى الفلسطينيين وحقوقهم.
💬 التعليقات (0)