f 𝕏 W
102.6 مليون دولار تمويلات الشركات غير الربحية خلال النصف الأول من العام

وكالة سوا

اقتصاد منذ 13 أيام 👁 0 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

102.6 مليون دولار تمويلات الشركات غير الربحية خلال النصف الأول من العام

وزارة الاقتصاد الوطني تعلن أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركات غير الربحية خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ نحو 102.6 مليون دولار أميركي

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن حصول 29 شركة غير ربحية على تمويلات بقيمة 102.6 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، لدعم برامج تنموية وإنسانية واجتماعية، بما في ذلك جهود الإغاثة في قطاع غزة. وتُعد هذه الشركات مكوناً مهماً للقطاع الأهلي، حيث يبلغ عددها 314 شركة وتعمل في مجالات حيوية. وقد تلقت هذه الشركات حوالي 301 مليون دولار كتمويلات إجمالية خلال الفترة 2024-2026، مع جهود مستمرة لتطوير البيئة التشريعية لتعزيز الحوكمة والشفافية.
📌 أبرز النقاط

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركات غير الربحية خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ نحو 102.6 مليون دولار أميركي، استفادت منها 29 شركة غير ربحية، في إطار دعم البرامج التنموية والإنسانية والاجتماعية التي تنفذها هذه الشركات في مختلف المحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن جزءاً من هذه التمويلات خُصص لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة ، انسجاماً مع توجهات الحكومة الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، ودعم جهود التعافي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

وأكدت أن الشركات غير الربحية تُعد أحد المكونات المهمة للقطاع الأهلي، إذ يبلغ عددها 314 شركة، بما يمثل نحو 8% من إجمالي الشركات المسجلة، وتعمل في مجالات حيوية تشمل التنمية الاجتماعية، والدراسات والأبحاث، والتعليم، والتطوير، وبناء القدرات، وغيرها من القطاعات ذات الأثر التنموي.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي التمويلات التي تلقتها الشركات غير الربحية خلال الفترة 2024–2026 بلغ نحو 301 مليون دولار، لافتة إلى جهودها المتواصلة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمل الشركات غير الربحية، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والكفاءة.

وأكدت أن بدء سريان التعديلات على نظام الشركات غير الربحية اعتباراً من 28 كانون الأول/ديسمبر، بما يسهم في تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل هذا القطاع الحيوي، ورفع كفاءة أدائه، وتعزيز إسهامه في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة سوا

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)