قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال شهر تموز/يوليو الماضي ما مجموعه 2,256 اعتداءً ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، بما يعكس استمرار العنف الاستيطاني بوصفه سياسة يومية منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني ومقومات ثباته في أرضه.
وأوضح شعبان، في التقرير الشهري للهيئة المعنون "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن جيش الاحتلال نفذ 1458 اعتداءً، فيما نفذ المستعمرون 798 اعتداءً.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تكامل واضح بين أدوات القوة العسكرية وإرهاب المستعمرين؛ إذ يوفر الجيش بيئة الحماية والإسناد والبيئة الحاضنة التي تسمح بتوسيع الاعتداءات وتحويل نتائجها إلى وقائع مستمرة على الأرض.
وبيّن أن الاعتداءات لم تتوزع بصورة متساوية، بل تركزت بصورة أساسية في محافظات رام الله والبيرة بواقع 260 اعتداءً، و نابلس بـ247، وجنين بـ190، و بيت لحم بـ185، والخليل بـ170 اعتداءً.
ولفت التقرير إلى أن هذه المحافظات الخمس استحوذت وحدها على 1052 اعتداءً، أي نحو 47% من الحصيلة الشهرية، ما يشير إلى تمركز الاستهداف في مناطق تشهد توسعاً استعمارياً متسارعاً ومحاولات متزايدة لإعادة تشكيل السيطرة على الأرض والطرق والموارد.
وأوضح، أن خطورة الاعتداءات لا تكمن في تعدد أشكالها فحسب، بل في تكامل وظائفها ضمن منظومة واحدة تستهدف تفكيك قدرة الفلسطينيين على البقاء في أرضهم. فالعنف المباشر، واقتلاع الأشجار وإحراق الحقول، ومنع الوصول إلى الأراضي، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، تعتبر بمثابة أدوات متراكبة تضرب الأمن الشخصي ومصادر الرزق والحق في السكن والقدرة على استثمار الأرض. وأضاف أن هذا الاستهداف يترافق مع إغلاق مساحات فلسطينية واسعة وتصنيفها مناطق عسكرية أو أمنية، في مفارقة تكشف الوظيفة الحقيقية للإجراء؛ إذ يُمنع أصحاب الأرض من دخولها، بينما تُتاح للمستعمرين الحماية والطرق والموارد اللازمة للتمدد فيها. وبهذا تتحول الذريعة الأمنية إلى آلية لإقصاء الفلسطينيين وإعادة توزيع حق الوصول والاستعمال والسيطرة لمصلحة المشروع الاستعماري.
💬 التعليقات (0)