" مجزرة تل " تسلط مزيدا من الضوء على ارهاب المستوطنين وتثير ردود فعل غاضبة

سلطت مجزرة " تل " ، التي جرت في الرابع والعشرين من تموز الماضي ، وقبلها مجزرة " قريوت " في آذار الماضي ومسلسل الجرائم في قرية " المغير " ، ومجزرة " دير جرير " مؤخرا ، مزيدا من الضوء على ارهاب المستوطنين . مجزرة " تل " بدأت حسب زعم السلطات الاسرائيلية بمسيرة تنزه بريئة لقطعان المستوطنين على أطراف البلدة في المنطقة المصنفة ( ب ) وانتهت بارتقاء عدد من الشهداء في البلدة بعد ان استسهل جيش الاحتلال الضغط على الزناد لحماية تلك المسيرة . المجزرة المروعة اعقبتها ردود فعل ، تراوحت بين الدعوة الى محو البلدة من الوجود وبين توجيه من وزير جيش الاحتلال بالاستعداد لتوسيع العمليات الهجومية في الضفة الغربية .

هذه المجازر ، وغيرها من أعمال الارهاب اليهودي على امتداد الضفة الغربية من الأغوار الى مسافر يطا ، ، تأتي في امتداد سياسة منسقة بين المستوطنين وجيش الاحتلال بغطاء حكومي صريح . فمنذ بداية العام الجاري ارتفعت وتيرة عنف المستوطنين وإرهابهم وتحول هذا العنف الى ممارسات منظمة تتكامل مع سياسات قوات الاحتلال وإدارتها المدنية بدعم لا تخطؤه العين من بنيامين نتنياهو واليمين الفاشي في حكومته وبشكل خاص وزير دفاعه يسرائيل كاتس ووزير ماليته بتسلئل سنوتريتش ووزير أمنه القومي ايتمار بن غفير في تكامل مدروس للأدوار . أبرز جوانب هذا التكامل يتجلى في الدعم والحماية ، حيث توقر الحكومة الغطاء السياسي لاعتداءات المستوطنين ويوفر الجيش حماية فعلية أو ضمنية من خلال التدخل لتأمين حماية هؤلاء الارهابيين أو قمع الفلسطينيين المدافعين عن أراضيهم ، ومن خلال توسيع السيطرة على الارض ، حيث تُستخدم هجمات البؤر الاستيطانية المتطرفة كأداة ضغط غير رسمية لتهجير التجمعات الفلسطينية الرعوية والزراعية والسيطرة على الأراضي ومن خلال غياب المحاسبة ، حيث يتمتع مرتكبو هذه الاعتداءات بإفلات واسع من العقاب .

تقارير حقوقية ودولية عديدة توثق تصاعداً غير مسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية، وتؤكد أنه سياسة ممنهجة ومدعومة رسمياً من سلطات الاحتلال بهدف تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) وثق أكثر من 1330 اعتداءً للمستوطنين في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2026. شملت حرق منازل ومساجد، وتخريب منشآت زراعية، وتدمير شبكات مياه لقرى وتجمعات كاملة وموجات عنف متصاعدة أجبرت العديد من العائلات والتجمعات الرعوية والبدوية على النزوح عن أراضيها بسب البيئة القسرية التي يفرضها المستوطنون بدعم من جيش الاحتلال

منظمة العفو الدولية أصدرت بدورها تفارير موسعة وثقت من خلالها عمليات تهجير قسري وتطهير عرقي لتجمعات فلسطينية كاملة بالضفة الغربية نتيجة عنف المستوطنين. كما وثقت قيام وزراء في حكومة الاحتلال (مثل بتسلئيل سموتريتش) بتقديم دعم مالي مباشر، وتوزيع معدات وسيارات دفع رباعي على المستوطنين في البؤر العشوائية لتسهيل اعتداءاتهم، وأشارت في اكثر من مناسبة إلى أن المستوطنين يتمتعون بإفلات شبه تام من العقاب والمحاسبة بفضل نظام الفصل العنصري السائد في الضفة الغربية .

ويتسبب إرهاب المستوطنين بآثار تدميرية ، خاصة على التجمعات الرعوية والبدوية في مختلف المناطق في الضفة الغربية وخاصة في ظهر الجبل ( شفا الغور ) ومسافر يطا والأغوار خاصة الشمالية ، ويشارك في هذا الارهاب ليس فقط منظمة " شبيبة التلال " و " تدفيع الثمن " الارهابية ، بل وبصورة متزايدة وحدات "هاغمار"، وهي وحدات إرهابية إقليمية تضم في معظمها مستوطنين يخدمون في الاحتياط . وقد وسعت الحكومة الإسرائيلية هذه الوحدات بشكل كبير منذ أكتوبر 2023 ، كما وزعت آلاف قطع السلاح على فرق الأمن المدنية، بينها أسلحة سلمها إيتمار بن غفير بنفسه في عدد من المناسبات لهؤلاء الارهابيين . ولم يُعتقل جندي واحد من هذه الوحدات تسبب بقتل فلسطيني في الضفة الغربية منذ عام 2017 على الأقل ، كما ان أكثر من 93% من ملفات التحقيق في اعتداءات المستوطنين أغلقت دون توجيه لوائح اتهام. وقد وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1330 حادثة اعتداء لهؤلاء الارهابيين منذ مطلع 2026 .

مؤخرا وجهت منظمات مجتمع مدني اسرائيلية ، في اليوم الذي وقعت فيه " مجزرة تل " ، نداءا عاجلا للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف عنف إسرائيل ومنع المذابح التي ترتكبها الميليشيات الاستيطانية والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية . وجاء في النداء : في الأيام الأخيرة، تصاعد عنف الميليشيات الاستيطانية، بدعم وتمويل من الجيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك إحراق وتدمير ممتلكات فلسطينية والتهجير القسري للعائلات والمجتمعات. وقد قوبلت هذه الهجمات بصمت وتقاعس من جانب المجتمع الدولي، مما سمح للعنف بالاستمرار والتفاقم . وقد أدى حادث اليوم في قرية تل (المنطقة ب)، حيث انتهت "جولة" استيطانية في القرية بمقتل 4 فلسطينيين ومستوطن واحد، وإصابة عدد من الأشخاص، إلى تصعيد العنف في المنطقة، بعد ان دعا مستوطنون ووزراء وأعضاء في الكنيست إلى شن المزيد من الهجمات الانتقامية التي بدأت بالفعل في أنحاء الضفة الغربية. وتُظهر التجارب أن هذه الأحداث قد تتطور بسرعة إلى مذابح جماعية إذا قوبلت بالصمت . وشارك في التوقيع على النداء كل من : عدالة؛ عكيفوت؛ بيمكوم؛ كسر الصمت؛ بتسيلم؛ عيمك شافيه؛ جيشا؛ هاموكيد؛ حقيل؛ صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان؛ عير ​​عميم؛ ماخسوم ووتش؛ آباء ضد احتجاز الأطفال؛ السلام الآن؛ أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل؛ يش دين؛ زازيم .