الانتخابات العامة مدخل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الشرعية الديمقراطية

لم تعد مسألة الانتخابات الفلسطينية مجرد استحقاق دستوري مؤجل أو إجراء تقني لإعادة تشكيل بعض مؤسسات السلطة، بل باتت قضية وطنية وتاريخية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل النظام السياسي الفلسطيني، وبقدرة الحركة الوطنية على تجديد أدواتها واستعادة المبادرة في مواجهة مشروع الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلى تفكيك الكيانية الفلسطينية وإفراغ المشروع الوطني من مضمونه السياسي.

إن الإعلان عن إجراء الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني المقبل، وما يرتبط بها من استحقاق الانتخابات الرئاسية، يفتح الباب أمام نقاش عميق حول واقع النظام السياسي بعد سنوات طويلة من غياب الانتخابات وتعطل الحياة الديمقراطية وتراجع دور المؤسسات المنتخبة، فهذا الغياب لم يكن مجرد فراغ إجرائي، بل ترك آثاراً سياسية واجتماعية عميقة، تمثلت في تآكل الثقة الشعبية، واتساع الفجوة بين المجتمع والمؤسسات، وضعف قدرة النظام السياسي على التعبير عن التحولات التي طرأت على بنية المجتمع الفلسطيني واحتياجاته وتطلعاته.

إن تجديد الشرعية لا يمكن اختزاله بصندوق الاقتراع وحده، رغم أهميته، بل يتطلب إعادة بناء العلاقة بين الشعب ومؤسساته على أساس المشاركة الشعبية الواسعة، والعدالة السياسية والاجتماعية، وصيانة الحقوق والحريات العامة، وإطلاق عملية إصلاح ديمقراطي حقيقية تعيد الاعتبار للمواطن باعتباره مصدر الشرعية وصاحب الحق في تحديد خياراته الوطنية والسياسية.

فالانتخابات ليست غاية منفصلة عن السياق الوطني العام، بل هي أداة من أدوات النضال الديمقراطي والتحرري، ولا يمكن لنظام سياسي أن يواجه الاحتلال وسياسات الضم والاستيطان ومحاولات التهجير والتصفية إلا إذا كان نظاماً يستند إلى شرعية شعبية متجددة، ومؤسسات فاعلة، ومشاركة سياسية حقيقية تعكس التنوع الفكري والسياسي والاجتماعي لشعبنا.

غير أن نجاح الانتخابات المقبلة يتطلب قبل كل شيء معالجة الأسباب التي أدت إلى تعطيل المسار الديمقراطي طوال السنوات الماضية، وفي مقدمتها الانقسام السياسي الذي ألحق ضرراً بالغاً بالبنية الوطنية الفلسطينية، وحوّل الخلاف السياسي المشروع إلى حالة من الانقسام المؤسساتي والجغرافي أضعفت المجتمع الفلسطيني وأعاقت قدرته على مواجهة التحديات المصيرية.

إن المدخل الضروري لإنجاح الانتخابات هو إطلاق حوار وطني شامل وحقيقي، لا يكون مجرد تفاهم مرحلي بين القوى السياسية، بل عملية سياسية عميقة تهدف إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتشاركية، حوار يعالج جذور الأزمة لا مظاهرها، ويناقش مستقبل المؤسسات الوطنية، وآليات إنهاء الانقسام، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار الوطني الجامع، وتفعيل مؤسساتها على أسس ديمقراطية تستوعب مختلف القوى والتيارات الفلسطينية.