أوقفت محكمة القدس الجزائية -مساء الأحد- مؤقتا خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بإقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، وذلك في أعقاب دعوى رفعتها جمعية معنية بالحيوانات ضد هذا التوجه.
وأصدر القاضي أبراهام روبين أمرا مؤقتا يمنع نقل تماسيح ياعور إلى سجن كتسيعوت، استنادا إلى إعلان وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان أن التماسيح "حيوانات برية مُربّاة"، وهو تعريف قانوني يسمح بنقلها واحتجازها في السجن.
وصدر القرار بعد ساعات فقط من تقديم جمعية "دعوا الحيوانات تعيش" التماسا إداريا ضد سيلمان وبن غفير ومصلحة السجون.
ويتمحور الجدل بشأن قرار الوزيرة سيلمان الصادر في 15 يوليو/تموز المنقضي، ويهدف إلى السماح باستخدام التماسيح وسيلة ردع وحراسة في السجون التي تضم أسرى فلسطينيين، وهي خطوة يرى الالتماس أنها تجرد التماسيح من وضعها كحيوانات برية محمية، وتخرجها من آليات الإشراف والترخيص المعتادة.
وادعى طلب وقف هذه الخطوة أن مصلحة السجون قد بدأت بالفعل أعمال البنية التحتية في الميدان، التي تضمنت حفر خندق حول السجن، وأن وزارة الأمن القومي خصصت ميزانية قدرها 21 مليون شيكل (نحو 7 ملايين دولار) للمشروع التجريبي.
وتزعم منظمة "دعوا الحيوانات تعيش" في عريضتها أن القرار اتُّخذ دون تفويض قانوني، متجاهلا آراء الهيئات المهنية والاستشارات القانونية التي حذرت من الخطر الذي يهدد الحيوانات والجمهور والبيئة.
💬 التعليقات (0)