تونس تعيش أيامها الحرجة

إعلامي وكاتب سياسي تونسي.

شهدت شوارع العاصمة التونسية، ومدن عديدة، احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة، ضد الأوضاع المعيشية المتردية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، واستمرار منظومة الحكم الحالية، دون أي تغيير في الوضع التونسي منذ "انقلاب" الرئيس قيس سعيد على مسار الانتقال الديمقراطي في يوليو/تموز 2021، بدعم من أجهزة الدولة ومؤسساتها الصلبة.

ندد المحتجون الذين خرجوا في العاصمة التونسية (شارع الحبيب بورقيبة، وحي التضامن.)، وفي محافظات نابل وقبلي ومدنين وقابس وصفاقس والمنستير، وغيرها، بأزمة انقطاع الكهرباء في كامل البلاد لعدة أيام، وفقدان الماء في عدد من المحافظات، وفي الأحياء الشعبية المتاخمة للعاصمة، كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، واحترام الحقوق والحريات العامة وحرية التنظيم، واستعادة قيم الجمهورية، التي نال من هيبتها الانقلاب، وحولها إلى حدث عابر، بل مأساوي وكارثي، وفق ما قال المحامي، سمير ديلو، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.

وكانت مظاهرة العاصمة التونسية، الأوسع والأكثر ثقلا سياسيا وزخما شعبيا، وحضورا إعلاميا لافتا، مع خروج نحو 3 آلاف شخص لأول مرة منذ 25 يوليو/تموز 2021، من أطياف سياسية مختلفة ومتناقضة، رافعين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". و"لا ضو. لا ماء، الحبس والغلاء".

كانت ساحة الثورة التونسية، وسط شارع الحبيب بورقيبة، على مقربة من وزارة الداخلية، تعج بالمحتجين، وبعائلات المعتقلين السياسيين، والمعارضين للرئيس سعيد، وعدد من الإعلاميين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، الذين صدرت بشأنهم أحكام مشددة، بلغ بعضها نحو 90 عاما، كما هو الحال بالنسبة للأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ورئيس البرلمان الشرعي.

كانت هذه الاحتجاجات، تعبيرا من التونسيين عن نفاد صبرهم من منظومة الحكم الحالية، الجاثمة على صدورهم، منذ أكثر من خمس سنوات، بلا أي منجز سياسي أو اقتصادي أو تنموي أو ثقافي أو دبلوماسي، في حصيلة صفرية، يصفها المفكر التونسي، زهير إسماعيل بـ"نمط الدولة الفاشلة". وتساءلت بشأنها مواقع ألمانية وفرنسية وأمريكية وإيطالية، عن مدى شرعية استمرارها، في ظل الفشل المعوم على كامل القطاعات والمجالات.