قبل انتخابات التجديد النصفي، يجد الجمهوريون أنفسهم أمام مفارقة صعبة: الورقة التي طالما منحتهم أفضلية انتخابية بدأت تتحول إلى عبء، فارتفاع الأسعار وكلفة الاقتراض وتداعيات حرب إيران تضغط على إدارة ترمب، وتعيد سؤال المعيشة إلى قلب السباق على الكونغرس.

ومن هذه الزاوية، تنقل مجلة نيوزويك عن استطلاع حديث لـ"نابوليتان نيوز سيرفيس" أن الديمقراطيين باتوا يتقدمون على الجمهوريين في ثقة الناخبين بإدارة الاقتصاد والتضخم.

وبحسب المجلة، تبدو النتيجة لافتة، لأنها تمس إحدى أكثر ساحات الحزب الجمهوري رسوخا في السياسة الأمريكية.

وبحسب الاستطلاع الذي نقلته نيوزويك، قال 41% من الناخبين المسجلين إنهم يثقون بالديمقراطيين أكثر في إدارة الاقتصاد، مقابل 34% للجمهوريين.

وفي ملف التضخم، تقدم الديمقراطيون أيضا بـ40% مقابل 33%. وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت يومي 27 و28 يوليو/تموز الماضي على عينة من ألف ناخب مسجل، بهامش خطأ يبلغ 3.1 نقاط مئوية.

وتشير المجلة إلى أن هذه الأرقام تمثل انعطافا حادا عن بداية العام. فقد كان الجمهوريون، وفق السلسلة نفسها، يحتفظون بأفضلية مريحة في الاقتصاد والتضخم خلال فبراير/شباط، قبل أن تبدأ هذه الأفضلية في التآكل أواخر مارس/آذار مع الحرب على إيران، ثم يتقدم الديمقراطيون ابتداء من أبريل/نيسان.