تتسارع التحركات الرسمية لتطوير المعابر السورية-الأردنية، فبينما تُعقد اجتماعات مشتركة لتوسعة "منفذ نصيب" وربطه بـ"منفذ جابر" الأردني، يتصاعد الجدل في درعا حول آلية الاستحواذ على أراضي الأهالي لإحداث معبر بديل لـ"جمرك درعا البلد".
وأعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، عقد اجتماع فني مشترك في منفذ "جابر" الحدودي المقابل لمنفذ "نصيب" السوري، جمع وفد الهيئة بممثلين عن الجانب الأردني لمناقشة مشاريع التوسعة والتأهيل وآليات الربط بين المنفذين.
وبحسب ما أوضحه علوش، في منشور على حسابه في منصة إكس، الأربعاء الماضي، فإن "الاجتماع خُصِّص لاستعراض التصاميم والمراحل التنفيذية، وبحث آليات الربط الفني والتشغيلي بين المنفذين بعد إنجاز الأعمال، بما يضمن تكامل البنية التحتية، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة المسافرين والشاحنات".
كما بين المتحدث باسم الهيئة أن المناقشات تناولت "سبل توحيد الرؤى الفنية المتعلقة بمسارات الدخول والخروج، والساحات والممرات الخدمية، والمرافق التشغيلية"، بهدف تقليص زمن الانتظار ورفع كفاءة الخدمات والقدرة الاستيعابية للمنفذين.
بالتوازي مع خطوات توسعة "نصيب"، تتجه الأنظار في درعا نحو ملف المعبر الحدودي القديم مع الأردن (جمرك درعا البلد) المتوقف منذ عام 2013. ورغم مطالبات بعض الأهالي بإعادة تأهيله لأهميته الاقتصادية والاجتماعية لهم، قررت الجهات الرسمية استبداله بـ إنشاء معبر جديد على الحدود مباشرة.
ويعود سبب هذا القرار إلى دمار المعبر القديم بالكامل، وبعده الجغرافي أكثر من 7 كيلومترات عن المنفذ المقابل عند الحدود الأردنية، مما استدعى اختيار موقع جديد لتفادي هذه العوائق اللوجستية والتنفيذية.
💬 التعليقات (0)