قال رجل الأعمال والسياسي الفلسطيني سمير حليلة إن الاتفاق الخاص بقطاع غزة يتضمن حلولًا غير مسبوقة لمعالجة ملفات القطاع ومستقبله، مؤكداً أن نجاحه يبقى مرهونًا بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته.
وأوضح حليلة، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن هناك دعمًا إماراتيًا لمعالجة القضايا المتعلقة بموظفي غزة ضمن ترتيبات شاملة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل اختراقًا مهمًا في الموقف الفلسطيني، لاسيما مع قبول حركة حماس بالتحول إلى دور سياسي والتخلي عن الإدارة المباشرة للقطاع.
وأضاف أن استكمال ترتيبات تنفيذ الاتفاق سيجري خلال نحو 11 يومًا، لافتًا إلى أن الإشكالية الكبرى ما تزال تكمن في الموقف الإسرائيلي، معربًا عن أمله في وجود قوة دولية تراقب تنفيذ الاتفاق وتضمن تطبيقه الكامل.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية ليست جاهزة لتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، إلا أن الاتفاق يهيئ الأرضية لقيام اللجنة الوطنية بدورها، ثم انتقال الإدارة لاحقًا إلى السلطة الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون لحركة حماس دور سياسي كبير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفيما يتعلق باللجنة الإدارية ومجلس السلام، كشف حليلة أن المهام الجديدة، ولا سيما الأمنية منها، ستفرض إجراء تعديلات على تشكيلتهما، موضحًا أنها لن تكون تعديلات جذرية، وإنما ستستهدف مواءمة الهيكل مع المسؤوليات الجديدة.
وانتقد حليلة البطء الذي رافق عمل اللجنة ومجلس السلام خلال الأشهر الماضية، داعيًا إلى الاستفادة من التجربة السابقة وعدم ترك المواطنين دون مأوى أو خدمات أو برامج إنقاذ وإعمار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً أكثر سرعة وفاعلية.
💬 التعليقات (0)