وسعت الولايات المتحدة القيود المفروضة على الواردات الصينية بإضافة 43 شركة جديدة إلى قائمة الكيانات المحظور استيراد منتجاتها، بدعوى ارتباطها ببرامج العمل القسري التي تستهدف أقلية الإيغور وغيرها من الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ، في أكبر توسع للقائمة منذ إقرار القانون عام 2021، بحسب وكالة رويترز.
ويُعد القرار أول إجراء من نوعه تتخذه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في إطار قانون منع العمل القسري للإيغور، ليرتفع عدد الكيانات المدرجة على القائمة إلى 187 شركة، مقارنة مع 144 شركة سابقا.
وتفترض السلطات الأمريكية أن أي منتجات تُصنع كليا أو جزئيا بواسطة الشركات المدرجة على القائمة قد تكون نتجت عن العمل القسري، ومن ثَم يُمنع دخولها إلى الولايات المتحدة ما لم يتمكن المستوردون من إثبات خلاف ذلك، وفق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
وفي المقابل، أدانت وزارة التجارة الصينية القرار، واعتبرته "عقوبة أحادية الجانب لا تستند إلى أساس"، مشيرة إلى أنه جاء بعد يوم واحد فقط من اتصال عبر الفيديو وصفته بـ"البنّاء" بين مسؤولين تجاريين من البلدين. وأضافت أن بكين ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لحماية شركاتها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وفق رويترز.
وتواصل بكين رفض الاتهامات الغربية المتعلقة بالعمل القسري أو انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، مؤكدة أن القوانين الصينية تحظر العمل القسري، وأن العمال في الإقليم أحرار في اختيار وظائفهم.
وأوضحت الحكومة الأمريكية أن 4 شركات أُدرجت على القائمة بسبب تعاونها مع سلطات شينجيانغ في تجنيد أو نقل أو استقبال أفراد من الإيغور وجماعات أخرى تتعرض للاضطهاد، في حين أضيفت 41 شركة أخرى بسبب اعتمادها على مواد أولية مصدرها شينجيانغ أو حصولها عليها من جهات مرتبطة ببرامج العمل الحكومية في الإقليم.
💬 التعليقات (0)