عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، اجتماعا برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، تم خلاله بحث آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية، ومتابعة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية حقوق شعبنا وتعزيز صموده على أرضه، مرحبة بإعلان الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
وحذرت اللجنة التنفيذية من التصعيد الخطير للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء استمرار سياسات التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستعمرين، بدعم وحماية سلطات الاحتلال ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً وفاعلاً ضد تصاعد الاستيطان في الأرض الفلسطينية باعتباره مخالفاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت عدم شرعيته خاصة القرار رقم 2334، مع ضرورة إجبار دولة الاحتلال على وقف جرائم المستعمرين وإرهابهم الأعمى، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، والتدخل الفوري لوقف سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.
وأشادت اللجنة التنفيذية بصمود أبناء شعبنا وثباته على أرضه رغم كل الجرائم التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين، مشددة على حق شعبنا في المدن والقرى والمخيمات بالدفاع عن نفسه وممتلكاته من خلال المقاومة الشعبية السلمية، داعية إلى توفير سبل الدعم والتمكين لتعزيز صمود المواطنين في أرضهم.
ورحبت اللجنة التنفيذية بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية، بما يضمن الوقف الدائم للحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء شعبنا، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها العميق للجهود الحثيثة التي بذلتها الأطراف والشركاء الدوليون والإقليميون، وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، مثمنة الدعم الإنساني والإغاثي السخي من الدول الشقيقة والصديقة كافة، الذي ساهم في التخفيف من معاناة شعبنا.
💬 التعليقات (0)