اتفاق غزة بين اختبار التنفيذ ومعركة الشروط: هل يبدأ المسار السياسي من نزع السلاح أم من إنهاء الاحتلال؟

واشنطن – سعيد عريقات – 1/8/2026

أعلن نيكولاي ملادينوف، المسؤول عن ملف الترتيبات السياسية المرتبطة بغزة، التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه يمثل خطوة نحو "نزع السلاح والانتقال المدني" في القطاع. وأكد في تصريحاته أن الطريق إلى الاتفاق كان شاقاً، مشدداً على أن نجاحه لا يتوقف على صياغة البنود فحسب، بل على آليات التنفيذ والتحقق. ولفت إلى أن أي انسحاب ينبغي أن يسير بالتوازي مع عملية نزع السلاح، داعياً إلى دعم المؤسسات الفلسطينية والسكان لتولي مسؤولية مستقبل غزة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه ملادينوف سجلاً من الانتقادات الفلسطينية والعربية بشأن مواقفه السابقة، حيث يُنظر إليه على نطاق واسع بصفته منحازاً للمواقف الإسرائيلية ومتجاهلاً، بدرجة كبيرة، الانتهاكات الموثقة ضد الفلسطينيين. هذه الخلفية تلقي بظلالها على استقبال الاتفاق الجديد وتفسير بنوده.

جدل الأولويات: السلاح أم الاحتلال؟

فتح الإعلان باباً واسعاً من الجدل حول ترتيب الأولويات بين معسكرين رئيسيين. يرى منتقدون أن أي مقاربة تبدأ من ملف السلاح قبل معالجة جذور الصراع، وفي مقدمتها الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والسيطرة على الأرض، والدمار الإنساني الهائل الناجم عن الحرب الأخيرة، تخاطر بإعادة إنتاج الأزمة بدلاً من إنهائها. ويحذر هؤلاء من أن التركيز على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة ينقل عملياً مركز النقاش من مسؤولية القوة القائمة بالاحتلال إلى مسؤولية السكان الخاضعين له.

في المقابل، يرى مؤيدو الاتفاق ودبلوماسيون داعمون له أن أي ترتيبات انتقالية في غزة تحتاج بالضرورة إلى معالجة ملف الجماعات المسلحة لضمان الاستقرار ومنع عودة المواجهات. ويؤكد هؤلاء أن غياب أي معالجة أمنية واضحة قد يجعل جهود إعادة الإعمار والاستقرار هشة، ويشددون على أن أي انسحاب إسرائيلي يجب أن يكون جزءاً من مسار متدرج يضمن عدم تجدد القتال.