التمويل المشروط... المعلم أقوى من الكتاب

في كل مرة يثار فيها الجدل حول المناهج الفلسطينية، تتجه الأنظار إلى الكتاب المدرسي، وكأن مستقبل التعليم بأكمله يتوقف على صفحاته. وبينما ينشغل الممولون بمراجعة الفقرات وحذف العبارات وتعديل النصوص، يغيب السؤال الأهم: هل الكتاب هو من يصنع التعليم، أم أن المعلم هو من يمنح الكتاب روحه ومعناه؟

شهدت السنوات الأخيرة توجهًا متزايدًا نحو مصادر التعليم المفتوح، باعتبارها بديلًا قادرًا على توسيع فرص الوصول إلى المعرفة وتقليل الاعتماد على الكتاب المدرسي التقليدي. إلا أن هذا التوجه لم يخلُ من الانتقادات، إذ يرى كثير من التربويين أن وفرة المحتوى الرقمي لا تعني بالضرورة جودة التعليم، وأن تعدد المصادر قد يربك الطلبة، كما أن غياب المراجعة الموحدة لبعض المواد قد يفتح الباب أمام معلومات غير دقيقة أو مضامين لا تنسجم مع خصوصية المجتمع وثقافته. ويخشى آخرون أن يؤدي الإفراط في الاعتماد على المصادر المفتوحة إلى إضعاف مكانة الكتاب المدرسي، الذي ظل لعقود مرجعًا تربويًا موحدًا.

ورغم هذه الانتقادات، فإن مصادر التعليم المفتوح قد تشكل فرصة لتعزيز استقلالية التعليم إذا أحسن استخدامها، خاصة في ظل الجدل المتكرر حول التمويل المشروط، الذي يربط أحيانًا تقديم الدعم المالي بإجراء تعديلات على المناهج الدراسية. أخبار ذات صلة "الكتاب الأردنيين" ترفض استضافة روائي مصري بسبب "التطبيع" والأخير يرد الأغذية العالمي يحذر: نقص التمويل يهدد بتقليص المساعدات في غزة

لقد أصبح التمويل المشروط أحد أبرز التحديات التي تواجه التعليم الفلسطيني. فحين يرتبط الدعم المالي بشروط تتعلق بالمناهج، يصبح القرار التربوي معرضًا للتأثير الخارجي، ويغدو التعليم ساحة للنقاش السياسي بدل أن يبقى مشروعًا وطنيًا لبناء الإنسان.

ولا شك أن تطوير المناهج حق طبيعي، بل ضرورة تربوية تفرضها المتغيرات العلمية والاجتماعية، لكن هذا التطوير يجب أن يكون نابعًا من رؤية وطنية يضعها التربويون والخبراء، لا استجابة لاشتراطات الجهات المانحة.

ومن هنا جاء التفكير في توسيع الاعتماد على مصادر التعليم المفتوح، ليس باعتبارها بديلًا كاملًا عن الكتاب المدرسي، بل باعتبارها مصدرًا إضافيًا للمعرفة يخفف من مركزية الكتاب، ويمنح المعلم والطالب مساحة أوسع للإبداع والبحث.