تحل الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فيما لا تزال الحركة تخوض واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخها، وسط حرب مستمرة، واستهداف غير مسبوق لقياداتها السياسية والعسكرية، وضغوط متزايدة على المستويين الميداني والسياسي.
وتسعى (إسرائيل) بكل قوتها وأدواتها لاستهداف البنية القيادية للحركة، انطلاقًا من قناعة بأن اغتيال قادة الصف الأول قد يحدث فراغًا في منظومة صنع القرار، ويؤدي إلى إرباك الأداء السياسي، بما ينعكس على المجريات على الأرض. إلا أن التجربة التاريخية، منذ انطلاق انتفاضة الأقصى وحتى اليوم، تشير إلى أن نتائج هذه السياسة لم تكن دائمًا متوافقة مع الأهداف (الإسرائيلية).
وفي هذا السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو قمر أن سياسة الاغتيالات (الإسرائيلية) بحق قيادات الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، تعود إلى أكثر من خمسة وعشرين عامًا، حين اتخذت (إسرائيل) من استهداف القيادات وسيلة لإضعاف المقاومة وإحداث هزة داخل بنيتها التنظيمية، أملاً في التأثير على مجريات الأحداث في الميدان.
ويقول أبو قمر إن هذه السياسة بلغت ذروتها خلال الحرب الحالية، مع الجمع بين العمليات العسكرية واسعة النطاق داخل قطاع غزة، وملاحقة قيادات الحركة في الخارج، بدءًا من اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، مرورًا باغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وصولًا إلى استهداف عدد من قادة الصف الأول في إطار ما تصفه إسرائيل بسياسة "قطع الرأس".
ويشير إلى أن (إسرائيل) لم تكن تستهدف شخص إسماعيل هنية فحسب، بل كانت تراهن على إحداث فراغ في القيادة السياسية للحركة، باعتبار أنه كان يمثل أحد أبرز وجوهها السياسية، ويمتلك شبكة واسعة من العلاقات الإقليمية والدولية، إلى جانب دوره في إدارة ملفات التفاوض والعلاقات مع الوسطاء في مرحلة شديدة الحساسية.
ويضيف أن الاحتلال سعى من خلال اغتيال هنية إلى رسم صورة بأنها نجحت في الوصول إلى قمة الهرم القيادي لحماس، وأن ذلك سينعكس على قدرة الحركة في إدارة الحرب واتخاذ القرار السياسي، إلا أن ما جرى لاحقًا جاء مغايرًا لهذه التقديرات.
💬 التعليقات (0)