أوضحت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن خريطة الطريق المقترحة لاستكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تقتصر على ملف السلاح فحسب. وأكدت الحركة أن الاتفاق يمثل حزمة متكاملة تهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي وضمان الانسحاب الكامل من كافة مناطق القطاع، مشددة على أن أي إخلال من جانب الاحتلال سيؤدي لتوقف تنفيذ الالتزامات المقابلة.
وفي تصريحات أدلى بها عضو وفد الحركة المفاوض غازي حمد، أشار إلى أن التسهيلات التي قدمتها المقاومة تأتي في إطار السعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المخططات الإجرامية والإجراءات العدائية المستمرة. وأضاف حمد أن الحركة وافقت على صياغات معينة من أجل إنهاء حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها سكان القطاع منذ أشهر طويلة، معتبراً أن الأولوية القصوى هي حماية النسيج الوطني.
ويتضمن البند الثامن من الاتفاق المسرب تفاصيل دقيقة حول التعامل مع القدرات العسكرية، حيث ينص على بدء عمليات حصر السلاح الثقيل وتخزينه في مستودعات مؤمنة. كما يشمل هذا البند تحديد مواقع الإنتاج العسكري والأنفاق، على أن تبدأ هذه الخطوات بعد استكمال الالتزامات الواردة في بروتوكول شرم الشيخ وانتشار قوة الاستقرار الدولية في المناطق المحددة.
وترتبط عملية حصر السلاح بشكل عضوي بجدول زمني تشرف عليه اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي الجهة التي ستتولى التنفيذ تدريجياً خلال مدة زمنية محددة. وتخضع هذه الجداول لمراجعة وتمديد من قبل لجنة تحقق دولية، شريطة موافقة جميع الأطراف المعنية على مسار خريطة الطريق، مما يضمن عدم التفرد بالقرار أو فرض إملاءات خارجية.
كما يربط الاتفاق بوضوح بين جمع السلاح وبين الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها حالياً داخل قطاع غزة. ووفقاً للنصوص المقترحة، فإن لجنة التحقق الدولية ستراقب هذه العملية بدعم من القوات الدولية وبمشاركة مباشرة من الفصائل الفلسطينية لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات ميدانية قد تهدد الاستقرار.
وشددت المسودة على ضمانات صارمة تمنع نقل أي قطعة سلاح أو تسليمها إلى الجانب الإسرائيلي أو أي أطراف غير فلسطينية خلال مراحل التنفيذ. وستصبح اللجنة الوطنية، فور انتهاء المراحل الانتقالية، هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بحيازة السلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه في عموم القطاع، لترسيخ مبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد.
💬 التعليقات (0)