تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية تحولات ميدانية متسارعة تتجاوز سياق التصعيد الأمني التقليدي، حيث تفرض سلطات الاحتلال وقائع جديدة عبر توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الرعوية. وتترافق هذه التحركات مع تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين التي تجري تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال، مما يضيق الخناق على الوجود الفلسطيني اليومي.
تؤكد الدكتورة دلال عريقات، الأكاديمية وعضو المجلس الثوري لحركة فتح أن ما يحدث هو تجسيد لمشروع كولونيالي استيطاني طويل الأمد. وأوضحت في تصريحات لمصادر إعلامية أن الهدف النهائي لهذا المسار هو الاستيلاء على الأرض وتفريغها من سكانها الأصليين لخدمة المصالح التوسعية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التهديد يطال كافة المحافظات من نابلس وجنين وصولاً إلى الخليل.
من جانبه، يرى الدكتور رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية تتبنى مشروع 'إسرائيل الكبرى' بشكل علني. وأشار رباح إلى أن وزراء في الحكومة، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش، لا يخفون نيتهم حسم الصراع من خلال فرض القانون الإسرائيلي والضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد رباح على أن مواجهة هذا المشروع الاستعماري تتطلب وجود مشروع وطني تحرري متكامل، وهو ما يفتقده الشارع الفلسطيني حالياً نتيجة تداعيات الانقسام الداخلي. واعتبر أن المسارات السياسية السابقة، بما فيها اتفاق أوسلو، أدت إلى تراجع الخيارات الوطنية القادرة على حماية الأرض والشعب من التغول الاستيطاني المستمر.
وفي قراءة تاريخية للمشهد، يوضح الباحث وليد حباس أن مشروع ضم الضفة الغربية ليس وليد اللحظة أو مرتبطاً فقط بالحكومة الحالية، بل تعود جذوره إلى عام 1967. ويرى حباس أن إسرائيل أعلنت منذ ذلك الحين أن هذه المناطق هي 'أرض إسرائيل'، وبدأت خطوات الضم الفعلي تتبلور بشكل أكبر مع نهاية الانتفاضة الثانية وصولاً إلى ذروتها في عام 2009.
ويرى مراقبون أن الربط بين التصعيد الحالي والانتخابات الإسرائيلية المقبلة في أكتوبر قد يكون دقيقاً من الناحية التوقيتية كعامل منشط، لكنه لا يفسر الجوهر الاستراتيجي للسياسة الإسرائيلية. فالمخططات الجارية تعبر عن رؤية يمينية ثابتة تهدف إلى منع قيام أي كيان فلسطيني مستقل عبر تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها إلى معازل منفصلة.
💬 التعليقات (0)