نِغري سيمبيلان- تعقد في ولاية نغري سيمبيلان (الولاية التاسعة) الماليزية الانتخابات التشريعية السادسة عشرة منذ استقلال البلاد عام 1957، وذلك إثر حل المجلس التشريعي للولاية لإنهاء أزمة سياسية استمرت عدة أشهر بين الكتل الحزبية التي كانت تشكل الحكومة المحلية. ويتشكل المجلس التشريعي للولاية من 36 مقعداً.
وزاد من أهمية انتخابات الولاية التي تقع وسط شبه الجزيرة الملايوية أنها تأتي بعد أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات التشريعية في ولاية جوهور جنوب شبه جزيرة الملايو (القسم الغربي من ماليزيا)، والتي تكبد فيها تحالف الأمل الذي يقوده رئيس الوزراء أنور إبراهيم هزيمة كبيرة مقابل فوز ساحق لتحالف الجبهة الوطنية الشريك في ائتلاف الحكومة المركزية.
تركزت البرامج الانتخابية للكتل الحزبية على تحسين الخدمات واستمرار الدعم الحكومي للسلع، ولم تخل المزايدات السياسية من عنصرية واستغلال الدين والعرق. وتقول وزيرة الزراعة والتموين نور عيني أحمد للجزيرة نت إن مسألة دعم السلع تتبع الحكومة المركزية.
بينما يرى وان ابنو بهار بن وان إسماعيل – مسؤول التخطيط الإستراتيجية في حزب عدالة الشعب- أن التنمية التي حققتها حكومة الولاية السابقة لتحالف الأمل محفز كبير لاختيار الناخبين، بهدف البناء على ما تحقق، وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن ما أنجزته حكومة الأمل في أربع سنوات تفوق على ما قامت به الحكومات السابقة في أربعة عقود.
يتنافس في ولاية نغري سيمبيلان معسكران حزبيان:
وقد حكم تحالف الجبهة الوطنية ماليزيا أكثر من 6 عقود، ويضم كل من حزب المنظمة الملايوية القومية المتحدة (أمنو) والجمعية الصينية الماليزية والمؤتمر الهندي الماليزي، وقد عرفت هذه الثلاثية بتمثيل القوميات الرئيسية في السلطة منذ ما قبل الاستقلال عام 1957.
التعليقات (0)