أثار بند حصر وتخزين السلاح في مسودة الاتفاق الخاصة بقطاع غزة تباينا في التقديرات، في ظل اختلاف واضح بين ما تنص عليه المسودة الجديدة وما ورد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن توقيت نزع السلاح، وسط توقعات بأن يشكّل هذا الملف العقبة الأبرز أمام تنفيذ أي اتفاق.
وقال الخبير بالشؤون الإسرائيلية عادل شديد إن المواقف الإسرائيلية المتشددة تجاه غزة لا تقتصر على اليمين الحاكم، بل تحظى بتوافق واسع داخل معظم التيارات السياسية الإسرائيلية، باستثناء مسألة إعادة الاستيطان في القطاع، معتبرا أن هذا التوافق يجعل تمرير أي صيغة لا تلبي الرؤية الإسرائيلية بشأن السلاح أمرا بالغ الصعوبة.
وأوضح شديد -خلال حديثه للجزيرة- أن الرأي العام الإسرائيلي يتبنى مفهوم نزع سلاح حركة حماس عبر إخراج الأسلحة من القطاع، معتبرا أن المسودة الحالية لا تحقق هذا الهدف، إذ تنص على أن تتولى لجنة وطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح، دون الحديث عن تسليمه أو إخراجه من غزة، وهو ما يرجّح رفض إسرائيل لها ما لم تتعرض لضغوط أمريكية مباشرة.
وكانت حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة، ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام.
وحسب المسودة التي حصلت عليها الجزيرة، فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم خلال 14 يوما، مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية.
ووفق شديد، فإن ربط المراحل النهائية من الاتفاق بملف السلاح سيعقد فرص التوصل إلى تفاهم، مشيرا إلى أن إسرائيل تنظر إلى نزع سلاح حماس باعتباره "إعلانا لهزيمة الحركة"، وترى أن هذا الملف يرتبط مباشرة بعقيدتها الأمنية.
💬 التعليقات (0)