في ظل ما يتم تداوله حول توقف أو تقييد العلاقة المصرفية المباشرة بين الجهاز المصرفي الفلسطيني والبنوك الإسرائيلية فيما يتعلق بالشيكل في هذه الايام تبرز تساؤلات مشروعة لدى المواطنين والشركات حول مدى تأثير ذلك على سلامة أموالهم واستقرار القطاع المصرفي.
والجواب باختصار: لا، فهذا الإجراء إن حدث لا يعني أن أموال المودعين في خطر، ولا يمس متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني أو سلامة ودائعه.
فالقطاع المصرفي الفلسطيني يعمل وفق معايير رقابية ومصرفية متقدمة، ويتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، وتخضع البنوك لرقابة مستمرة من سلطة النقد الفلسطينية، بما يضمن حماية أموال المودعين واستمرار تقديم الخدمات المصرفية.
ومن المهم التمييز بين أمرين مختلفين:
أولاً: سلامة البنوك وودائع العملاء.
وهذا الجانب لا يتأثر بموضوع العلاقة المصرفية المباشرة مع الجانب الإسرائيلي. فجميع الودائع، سواء كانت بالدولار الأمريكي أو الدينار الأردني أو اليورو أو غيرها من العملات، تبقى آمنة ومتاحة، كما تستمر البنوك في تقديم خدماتها الاعتيادية للعملاء.
التعليقات (0)