ماذا سيحدث للموظفين في قطاع غزة عندما تتولى اللجنة الوطنية إدارة القطاع بصورة كاملة؟
هذا هو السؤال الأكثر حساسية بالنسبة إلى آلاف العائلات التي ترتبط معيشتها بالوظيفة العامة. وفي الصيغة الأخيرة من خارطة ملادينوف، المتداولة منذ منتصف يوليو/تموز الجاري، جاءت الإجابة في البند الخامس ضمن مسار متدرج، يبدأ باستمرار المؤسسات ولا ينتهي بحسم فوري لأوضاع جميع الموظفين.
في اليوم الأول من انتقال المسؤولية، لن تكون الأولوية لإعادة تشكيل الجهاز الإداري أو إنهاء خدمات العاملين، بل للحفاظ على استمرارية الإدارة المدنية والخدمات العامة. بمعنى أن المدارس والمستشفيات والبلديات وبقية المرافق يفترض أن تواصل عملها، تفاديًا لحدوث فراغ إداري يمس حياة السكان.
بعد ذلك يبدأ فحص أوضاع الموظفين. وينص البند بوضوح على التعامل مع جميع الموظفين العموميين بصورة قانونية وعادلة وبكرامة فيما يتعلق بحقوقهم.
وهذه الصياغة لا تمنح الجميع ضمانة بالبقاء الدائم في وظائفهم، لكنها في المقابل لا تفتح الباب أمام فصل جماعي أو إسقاط تلقائي للحقوق بسبب انتقال الإدارة. أما الموظفون الذين قد تُنهى خدماتهم أو يُحالون إلى التقاعد خلال الفترة الانتقالية، فيؤكد البند حصولهم على حقوقهم وفقًا للقانون الفلسطيني. أي إن إنهاء الخدمة، إذا وقع، يجب أن يكون إجراءً قانونيًا مرتبطًا بتسوية الحقوق، وليس قرارًا سياسيًا أو عقوبة جماعية.
وللوصول إلى قرارات نهائية، ستجري اللجنة الوطنية، بدعم دولي، تدقيقًا شاملًا في الأوضاع المالية والإدارية في غزة، يشمل كذلك مراجعة الموارد والأصول العامة واستعادتها وإدارتها. وهذا يعني أن معالجة ملف الموظفين سترتبط بمراجعة السجلات والاحتياجات الإدارية والقدرة المالية، ثم اتخاذ القرارات بصورة تدريجية وفق الأولويات التي تحددها اللجنة.
💬 التعليقات (0)