عقدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، يوم الأربعاء في القاهرة، اجتماعًا مشتركًا في إطار مواصلة التنسيق والتشاور حول ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وبحث آليات التعاون بين اللجنة والقطاع الخاص بما يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
وأكدت اللجنة الوطنية جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة قطاع غزة فور تهيئة الظروف اللازمة، مشيرة إلى أنها أنجزت خططًا متكاملة للتعامل مع الأولويات الإنسانية والتنموية، تشمل الإغاثة والإيواء والسكن وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتسريع وتيرة التعافي.
وشددت اللجنة على أن حماية حقوق المواطنين وصون الملكية الخاصة يمثلان مبدأً راسخًا في عملها، مؤكدة أنه لا يوجد ضمن خططها أو أجندتها أي توجه لمصادرة أو نزع ملكية أراضي المواطنين، وأن جميع السياسات والإجراءات المستقبلية ستقوم على احترام القانون وحماية الحقوق.
كما أوضحت اللجنة أنها تعمل على إعداد تصور متكامل لإدارة المعابر التجارية على مرحلتين، بما يضمن استئناف الحركة التجارية بصورة منظمة وفاعلة، وبالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج التعافي وإعادة الإعمار.
من جانبها، أكدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيس للاقتصاد الفلسطيني، مشددة على أهمية إشراكه في إدارة الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها المعابر التجارية، وإعادة إعمار المنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية، وتنفيذ برامج التنمية المستدامة.
وطالبت الجمعية ب فتح جميع المعابر أمام رجال الأعمال والتجار من الجانبين المصري والإسرائيلي، وعدم حصر عمليات الاستيراد في عدد محدود من التجار، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، ويعزز المنافسة المشروعة، ويسهم في تنشيط الاقتصاد الفلسطيني واستعادة دورة النشاط التجاري.
💬 التعليقات (0)