الأمم المتحدة تحذر من تفاقم عنف المستوطنين وضم الأراضي في الضفة

حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، من تفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار المكتب، إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد عامين من رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية رأى أن احتلال "إسرائيل" وبناء المستوطنات غير قانونيين، ودعا إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني، إن المستوطنين الإسرائيليين ينفذون اعتداءاتهم "في كثير من الأحيان بالتعاون مع قوات الاحتلال"، موضحة أن المستوطنين والاحتلال "هاجموا التجمعات السكانية المحلية، واعتدوا على العائلات، ودمروا وصادروا الممتلكات، وأحرقوا المساجد"، في حين اشتدت القيود على حركة الفلسطينيين بما يمنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وذكرت أن عنف المستوطنين والأعمال التي تعادل الضم المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تفاقمت خلال العامين الماضيين، رغم رأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024، الذي خلص إلى أن "الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني" وألزم "إسرائيل" بإنهائه، ودعا الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع القائم أو تقديم أي دعم يسهم في استمراره.

وبحسب الأمم المتحدة، استشهد 18 فلسطينياً في وقائع مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية العام الجاري، مقابل 17 خلال عام 2025.

وشهدت قرية "تل" جنوب غربي نابلس، الجمعة الماضية، استشهاد أربعة فلسطينيين خلال هجوم نفذه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.