أربعة عقود على 'قانون القدس': كيف شرعن الاحتلال ضم المدينة دستورياً؟

تمر اليوم الذكرى السادسة والأربعون على إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى 'القانون الأساسي: القدس عاصمة إسرائيل'، وهو التشريع الذي صُدر في الثلاثين من يوليو عام 1980. حظي القانون آنذاك بتأييد 69 عضواً مقابل معارضة 15، بهدف تثبيت مكانة المدينة ضمن المنظومة القانونية والدستورية للاحتلال. واستهل النص بعبارة أصبحت لاحقاً ركيزة الموقف الإسرائيلي، معتبراً أن القدس بشطريها هي العاصمة الأبدية والموحدة.

رغم أن نص القانون تجنب استخدام مصطلحات صريحة مثل 'الضم' أو 'السيادة' على القدس الشرقية، إلا أن تعريف المدينة بأنها 'كاملة وموحدة' جاء ليعزز السيطرة الميدانية التي بدأت منذ عام 1967. ولم يكن هذا التشريع نقطة البداية في عملية التهويد، بل كان محاولة لمنح الإجراءات الإدارية والعسكرية السابقة غطاءً دستورياً. وبذلك انتقلت قضية القدس من مجرد قرارات حكومية إلى مستوى 'القوانين الأساسية' التي تعامل كدستور في إسرائيل.

تعود جذور الصراع القانوني إلى قرار تقسيم فلسطين عام 1947، الذي اقترح وضعاً دولياً خاصاً للمدينة المقدسة، لكن وقائع حرب 1948 أدت إلى تقسيمها بين سيطرة إسرائيلية وأردنية. ومع احتلال الجزء الشرقي في حرب يونيو 1967، سارعت سلطات الاحتلال إلى فرض قوانينها وتوسيع حدود البلدية لتشمل مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه الخطوات الاستباقية مهدت الطريق لاحقاً لظهور قانون عام 1980 كخاتمة تشريعية لعملية الضم.

في أعقاب حرب 1967 مباشرة، أقر الكنيست تعديلات سمحت للحكومة بتطبيق إدارتها على مناطق جديدة، وهو ما تم فعلياً عبر ضم 70 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة الغربية إلى حدود القدس. وشملت هذه المساحات بلدات وقرى فلسطينية محيطة، حيث تم حل البلدية العربية وإخضاع السكان للمؤسسات الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، فُرض على الفلسطينيين وضع 'المقيم الدائم'، وهو مركز قانوني هش يهدد وجودهم في مدينتهم باستمرار.

جاء توقيت إقرار القانون عام 1980 في سياق سياسي معقد، تزامناً مع مفاوضات الحكم الذاتي التي أعقبت اتفاقات 'كامب ديفيد' مع مصر. طرحت المشروع عضو الكنيست المتطرفة غيئولا كوهين، ووجد رئيس الوزراء مناحيم بيغن نفسه مضطراً لدعمه لتجنب أي اتهام بالتنازل عن الثوابت الصهيونية. ورغم أن القانون لم يغير الكثير في الإدارة اليومية للمدينة، إلا أنه رفع سقف التحدي أمام أي تسوية سياسية مستقبلية.

تضمن القانون أربع مواد جوهرية، جعلت من القدس مقراً رسمياً لرئاسة الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا، مما كرس مركزية المدينة في النظام السياسي الإسرائيلي. كما نص القانون على التزام الحكومة بحماية الأماكن المقدسة وتأمين حرية الوصول إليها، وهو ادعاء تفنده الوقائع الميدانية والتضييقات المستمرة على المصلين. وألزم التشريع الدولة بمنح القدس أولوية في الميزانيات والتنمية الاقتصادية لتعزيز الوجود اليهودي فيها.