أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ مخابرات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت، في إطار سياستها التعسفية والانتقامية بالاعتقال الإداري، الأسير محمد أحمد عبد الوهاب المدني (32 عاماً)، من مخيم عسكر في نابلس، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
وأشار النادي في بيان يوم الخميس، إلى أن ذلك جاء بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه أمس من سجون الاحتلال، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 12 عامًا وشهرين في الأسر.
وأوضح أنّ الأسير المدني كان، وفقًا للحكم الصادر بحقه قبل سنوات، من المفترض أن ينهي محكوميته البالغة 12 عامًا في 30 أيار/مايو 2026، إلا أنّ عائلته فوجئت آنذاك بتوجيه سلطات الاحتلال قضية أخرى له خلال سنوات اعتقاله، رفعت بموجبها مدة محكوميته شهرين إضافيين، وفرضت عليه غرامة مالية.
وأضاف أنه بناءً على ذلك تحدد أمس موعدًا للإفراج عنه، غير أنّ عائلته، بعد أن توجهت إلى الحاجز لاستقباله، فوجئت باتصال من المحامي يفيد بأنّ سلطات الاحتلال أصدرت بحقه أمرًا بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، لتحرمه من حريته للمرة الثانية في اليوم ذاته الذي كان يُفترض أن يستعيد فيه حياته خارج السجن.
وبين أنّ قضية الأسير المدني، شقيق الشهيد معتز، ليست حالة استثنائية، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال بحق آلاف الأسرى السابقين والمحررين، عبر توسّع غير مسبوق في استخدام الاعتقال الإداري.
ولفت إلى أن استخدام هذه السياسة بلغ مستويات تاريخية غير مسبوقة، سواء من حيث أعداد المعتقلين الإداريين أو عدد أوامر الاعتقال الإداري، الجديدة منها وأوامر التجديد، والتي تجاوزت، وفق تقديرات ومتابعة المؤسسات المختصة، 20 ألف أمر منذ بدء الإبادة الجماعية.
💬 التعليقات (0)