حصلت مجموعة محامون من أجل العدالة على أربعة قرارات بالإفراج الفوري عن أربعة محتجزين حُرموا من حريتهم دون أي قرار قضائي.
وتقدمت المجموعة بشكوى إلى النائب العام طالبت فيها بضرورة التنفيذ الفوري لقرارات الإفراج، وتحريك دعوى جزائية والتحقيق في جريمة الاحتجاز التعسفي والامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
وتقدمت المجموعة بطعون أمام المحكمة الإدارية في القرار الصادر عن ما تعرف باللجنة الأمنية، ومحافظ نابلس القاضي باستمرار احتجاز المعتقلين السياسيين الأربعة، إبراهيم الفايد، وسامر عويس، وأمين بني غرة، وسليمان الشامي وذلك رغم صدور قرارات قضائية عن محاكم جنين تقضي بالإفراج عنهم.
وخلال جلسات المحاكمة، أكدت عائلات المعتقلين السياسيين تعرض أبنائهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجن الجنيد التابع للجنة الأمنية الفلسطينية.
وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن احترام وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية يمثل ركيزة أساسية لسيادة القانون.
وطالبت أجهزة السلطة بالتنفيذ الفوري لجميع قرارات الإفراج، وصون كرامة المحتجزين، وضمان عدم تعرض أي شخص للاحتجاز التعسفي، وفتح تحقيق جدي وشفاف في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أبلغت عنها عائلات المحتجزين.
التعليقات (0)